بسیاری از هنجارهای مرتبط به امور مردم با آمدن ICT در حال تغییر است و می‌رود تا دنیای جدیدی را در جهان بسازد.
یکی از مهمترین تحولات در جهان آینده بحث توسعه جهان آینده مبتنی بر اقتصاد دانش محور است که تا کمتر از یک دهه دیگر فراگیر خواهد شد و شکل جدیدی از اقتصاد نوین را در جامعه بشری بوجود خواهد آورد. با توجه به فاصله شدید اقتصاد سنتی روستایی به اقتصاد پویای جهانی و حضور فناوریهای جدیدی که هر روز در اقتصاد جهانی تاثیر می‌گذارند و اقتصاد جدیدی که تحت عنوان اقتصاد دانش محور مطرح است، نقش اقتصاد روستاها چگونه خواهد بود؟
اگر ما برنامه‌ چهارم توسعه کشور را با شعار دانائی محور آغاز می‌کنیم، باید بدانیم که باید اقتصاد دانش محور را به عنوان چشم‌انداز اقتصادی کشورمان در آینده ببینیم و در تعامل با آن برنامه‌ریزی کنیم و بدانیم که اقتصاد دانش محور انتگرال ICT بعلاوه استراتژیهای مناسب تجاری و بازاریابی است. بنابراین هر توسعه‌ای که محور حرکت آن ICT نباشد و با روشهای علمی تهیه و اجرا نشود عملا در جهان آینده موفق نخواهد بود. سئوال اساسی آن است که نقش روستاها در این اقتصاد پیچیده کجا است. جایگاه توسعه روستاها در چشم‌انداز 20 سال آینده در کجا است؟ آیا اقتصاد روستاها نیز از شکل سنتی به اقتصاد دانش محور مبدل خواهد شد؟
بهتر است ابتدا اقتصاد دانش محور را بشناسیم و سپس به تبعات آن بخصوص در روستاها بپردازیم.

اقتصاد دانش محور چیست؟ چگونه بوجود آمده و به کجا می‌رود؟
اقتصاد دانش محور آن است که تولید، توزیع و استفاده از دانش در آن نقش اصلی و غالب برای تولید ثروت باشد.
تا سال 1960 میلادی که تولید بیشتر اقتصاد تولیدی را حاکم کرده بود بازوی کارگر و سرمایه نقش اساسی را در صنعت داشت. از سال 1960 تا اکنون جهان اقتصاد شکلی سینوسی بخود گرفته و شاهد صعود و نزول موقعیت اقتصادی در جهان هستیم. شاید دلیل عمده این وضعیت تغییرات سریع فناوری‌های نوین هستند که در کنار رایانه، اینترنت و توسعه دانش وضعیت جدیدی را به جهان حاکم کرده و شکل رفتارهای اقتصادی سنتی را عوض کرده‌اند.
گفته می‌شود این وضعیت تا سال 2010 میلادی ادامه‌ خواهد داشت و بعد از آن اقتصاد دانش محور جایگزین می‌شود و شکل سینوسی اقتصاد به وضع باثباتی می‌رسد. از سال 2010 به بعد فقط کسانی که بتوانند با علم و دانش فضای خلاقیت و نو‌اوری را در جامعه خود گسترش دهند شانس داشتن اقتصاد قوی را خواهند داشت.
امروزه بسیاری از مردم، ارتباط اقتصاد دانش محور را مرتبط با صنعت تکنولوژی پیشرفته مانند ارتباطات و سرویسهای مالی مانند بانکداری الکترونیکی، کارت اعتباری و تجارت الکترونیکی می‌دانند. استفاده از فناوری اطلاعات، رایانه، اینترنت در تمام تولیدات و بخشهای اقتصادی کاربرد دارد و دانش مهمترین فاکتور تولید در کنار سرمایه، کارگر، زمین و سازمان اقتصادی جای گرفته است.
در روستاها که به ظاهر اقتصاد آرامی دارند شاید این پیچیدگی خوب دیده نشود اما واقعیت آن است که اقتصاد پروسه‌ای پویا است و هر حرکتی در اقتصاد ملی تاثیر خود را در اقتصاد روستا نیز نشان می‌دهد.

بعضی از عوامل موثر در توسعه اقتصاد دانش محور که برای شهر و روستا تاثیر یکسانی دارد بشرح ذیل است:
• اینترنت عامل هم‌افزائی دانش جهانی می‌باشد و در آینده ابزار مهم توسعه دانائی محور خواهد بود که از طریق آموزشهای مستقیم و غیرمستقیم کاربران در جهان توسعه خواهد یافت.
• دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی وجوه غالب در اقتصاد دانش محور می‌باشند.
• بهبود دائم فناوری و خلاقیت باعث توسعه اقتصادی و دانش می‌باشد.
• فشارهای جهانی شدن اقتصاد دانش محور، و فناوریهای جدید باعث افزایش رقابت و خلاقیت می‌شود.
عوامل فوق مهم بوده و شهری و روستایی ندارند.
چرا باید به اقتصاد دانش محور توجه کنیم؟
• فرصت استفاده و پشتیبانی از منابع اقتصادی جهان را خواهیم یافت.
• از تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه استفاده خواهیم کرد که بعضا مانند کره جنوبی در گذشته شرایط اقتصادی بهتر از کشور ما نداشته‌اند و امروزه بعد از گذشت فقط حدود20 سال موفقیتهای خوبی را در اقتصاد جهانی بدست آورده‌اند.
• هرچه زودتر وارد اقتصاد دانش محور شویم شانس بدست آوردن تجربه بیشتر و توان رقابت بهتر را خواهیم داشت.
• شناخت سریعتر ما از اقتصاد دانش محور باعث می‌شود در برنامه توسعه چهارم کشور استراتژیهای مناسب با نیاز زمان را در اقتصاد کشور انتخاب کنیم.
• باز شدن درهای کشور بر اثر فشار اقتصاد دانش محور امری اجتناب ناپذیر است، لذا هرچه زودتر آنرا درک و با آن آشنا شویم و بتوانیم مزایای آنرا تشخیص داده و استفاده کنیم به نفع کشور است.
اقتصاد مبتنی بر دانش خدمات مناسب با زمان کمتر و سود بیشتر را درپی خواهد داشت و لذا اجتناب از آن ممکن نیست.

قبل از بحث در مورد ارتباط تجارت الکترونیکی و اقتصاد دانش محور به تعریف دانش و انواع آن می‌پردازیم:

دانش چیست؟
• دانش فرم پایه سرمایه است. حرکت و رشد اقتصادی با جمع شدن دانش انجام می‌شود.
• برعکس سرمایه و کارگر (در اقتصاد سنتی)، دانش می‌کوشد (در اقتصاد دانش محور) تا یک کالای عمومی شود.
• وقتی دانش کشف شد و عمومی شد، هیچ خرجی برای شریک شدن آن با دیگران وجود ندارد.
• کسی که دانش تولید کند سخت است که بتواند آنرا از دسترس دیگران دور نگهدارد. بعضی از قوانین مانند مالکیت معنوی و ثبت اختراع ممکن است کمی در این راه مفید باشند.

انواع دانش:
• انواع مختلفی از دانش قابل تشخیص وجود دارد.
• Know-what : یا دانش درباره حقایق که این روزها اهمیت کمی دارد!
• Know-why: دانشی که درباره طبیعت جهان، اجتماع و فکر بشر است.
• Know-who : مربوط به روابط اجتماعی در جهان، و درباره دانشی که چه کسی چه می‌داند و چه کسی چه کاری می‌تواند انجام دهد است. شناخت افراد کلیدی بعضی وقتها از دانستن اصول علمی نوع‌آوریهای دانشمندان هم مهمتر است.
• Know-where and know-when: در یک اقتصاد پویا و انعطاف پذیر بسیار مهم هستند.
• Know-how: به حرفه مربوط می‌شود، توانمندی انجام کاری در سطح عملیاتی و اجرایی.
• ‘Tacit knowledge’ دانشی که از طریق تجربه حاصل شده است و به آموزش و یا دوره‌های رسمی مربوط نیست.
• ‘Explicit knowledge’ که از طریق آموزشهای و دوره‌های رسمی بدست می‌آید.

:Learning Economy
مطابق نظر اقتصاددانان نوین، کشوری می‌تواند ظرفیت استفاده از اقتصاد دانش محور را داشته باشد که بتواند با سرعت به یک مجموعه ‘learning economy’ تبدیل شود. learning نه تنها به معنی استفاده از تکنولوژی برای دسترسی به دانش جهانی است بلکه جهت ارتباط با سایر مردم جهان درباره خلاقیت و نوآوری نیز می‌باشد.
بوسیله Learning Economy افراد، سازمانها و کشورها می‌توانند با شریک شدن در نوآوریها ثروت زیادی بدست آورند. باید بجای آموزش در دروش اقتصادی، نحوه چگونه آموختن در دستور کار اقتصاد دانان قرار گیرد.

ارتباط تجارت الکترونیکی و اقتصاد دانش محور:
تجارت الکترونیکی مقدمه اقتصاد دانش محور است. با حضور ICT در سازمانهای اقتصادی هم شکل فیزیکی، هم ماهیت رویه‌های کاری و هم نحوه برخورد دولت با بخش خصوصی عوض خواهد شد.
باید آمادگی لازم را در این زمینه ایجاد کنیم. بررسی تجربه چند کشور در این زمینه در قسمت ذیل آمده است:

استرالیا:
در سال 1998 استرالیا یکی از سریعترین رشدهای اقتصادی معادل 9/4 درصد GDP را داشت. یک دلیل عمده آن استفاده مناسب دولت از فناوری و بخصوص نوآوری در توسعه ICT و بکارگیری اینترنت بوده است. دولت استرالیا علاقمند است آنجا مرکز پیشرفته اقتصاد دیجیتالی دنیا باشد.
دولت استرالیا با تشویق شرکتهای کوچک و متوسط به تحقیق و پژوهش و تخفیفهای مالیاتی راه آنها را به تجارت الکترونیکی هموار نموده است. دولت تلاش دارد ارتباط اقتصادی آنها را با جهان برقرار نماید.
آموزش عمومی حرفه‌ای در سطح وسیع بصورت on-line از طریق سایت skill.net و دهها برنامه آموزشی دیگر شرایط استرالیا را برای استفاده مناسب از ICT و اقتصاد دانش محور آماده کرده است.

فنلاند:
در 50 سال گذشته مشاغل فنلاند از 70% به 6% کاهش یافته است. برنامه‌های توسعه را با موفقیت بر اساس توسعه ICT به جلو می‌برند. درصد صنایع پیشرفته در GNP تا 5 برابر در عرض 10 سال رشد داشته است. در آمد سرانه در این کشور با سرعت بالا می‌رود.

ایرلند:
تجربه ایرلند نشان می‌دهد که این کشور توانسته است در یک دهه خود را از یک کشور ورشکسته از نظر اقتصادی به یکی از سریعترین کشورها از نظر رشد اقتصادی و اقتصاد ویا در بین کشورهای توسعه یافته تبدیل کند.
بین سالهای 1990 تا 1997 که رشد اقتصادی کشورهای اروپایی حداکثر 2% بود ایرلند توانست با توسعه صنعت ICTرشد اقتصادی 7% داشته باشد.

سنگاپور:
جزیره کوچک سنگاپور که فقط 600 کیلومتر مربع وسعت دارد و هیچ منبع طبیعی نیز ندارد با مدیریت درست اقتصادی توانسته است به ترمینال بانکی و مالی، محل توزیع اطلاعات و انتقال کالا و لوجستیک جهان در آید.
سنگاپور اولین کشوری است که حرکت به سوی اقتصاد دانش محور را آغاز کرده است. با اتخاذ تصمیم سنگاپور به عنوان جزیره هوشمند IT در سال 2000 عملا راه درست انتخاب شده است.
در سال 1981 سنگاپور اولین کشوری بود که خدمات رایانه‌ای را به شهروندان شروع کرد. در سال 1986 صنایع IT سنگاپور قیمتی معادل 3/7 میلیارد دلار داشتند. 98% مردم سنگاپور دسترسی به شبکه‌های پرسرعت با پهنای باند زیاد دارند.
که از این نظر در جهان اول می‌باشند. تمام سرویسهای دولت بصورت on-line است و عملا دولت الکترونیکی در آنجا به مراحل یکپارچگی نزدیک می‌شود. در آنجا تجارت الکترونیک بیش از 50% عملی شده است.

مالزی:
استراتژی توسعه مالزی بر اساس جامع اطلاعات است. با پیش بینی بودجه 40 میلیاردی و پروژه پی‌بستر چندرسانه‌ای سوپرکریدور عملا فاز رسیدن به اقتصاد دانش محور را با توسعه ICT شروع کرده‌اند و برنامه مشخصی تا سال 2020 دارند. اقتصاد دانش محور را خوب درک کرده و نقطه اتصال خود با جهان را بر اساس این محور تعریف کرده‌اند.

استراتژی اقتصاد دانش محور ملی:
• ایجاد شبکه ارتباطی ملی موثر و ارزان
• بالا بردن کیفیت کالاها از طریق کسب دانش و ارزش افزوده مناسب
• ارتقاء رقابت در صنعت و تجارت به عنوان یک اصل
• پشتیبانی از مراکز تولید اطلاعات و سرویسهای روی خط
• اهمیت دادن به آموزش، کارآموزی، بالا بردن حرفه فارغ‌التحصیلان و برنامه‌ریزی آموزش در طول عمر.
• بالا بردن فرهنگ سیاسی جامعه در مشارکت در امور اجتماعی تا رسیدن به دمکراسی منطقی و مناسب.
• پشتیبانی از ارزشهای فرهنگی

استراتژی ایجاد اقتصاد دانش محور:
• تهیه و تبیین چشم‌انداز، راهبرد، سیاست و طرحهای نسبتا مناسب تحت عنوان سند راهبردی ایجاد اقتصاد دانش محور ملی مبتنی بر تجربیات جهانی و امکانات داخلی.
• ایجاد جامعه‌ای اقتصادی با مردم خلاق، متخصص، انعطاف‌پذیر
• ایجاد پی‌بستر پویا برای توسعه فناوری اطلاعات.
• ایجاد سیستم موثر برای رشد خلاقیتها و نوآوریها در زمینه اقتصادی.
• ایجاد مرکز تحقیقات پیشرفته اقتصاد دانش محور
• رعایت استانداردهای جهانی و مشارکت فعال در کمیته‌های بین‌المللی در این زمینه.

تاثیر ICT در اقتصاد دانش محور:
• ICT موتور محرکه اقتصاد دانش محور است.
• تجارت الکترونیکی گام نخست فرهنگ‌سازی جامعه بسمت اقتصاد دانش محور است.
• ICT در هر شش منبع اقتصاد: نیروی انسانی، ابزار، نقدینگی، مواد اولیه، مدیریت و تبلیغات اثر موثر دارد.
• آیا صفحات وب WWW واسطه و عامل مستقیم ارتباطات اقتصادی جهان نیستند؟ آیا آنها بازار کالا و خدمات را جهانی نکرده‌اند.
• رایانه و اینترنت شریک ساکت بازرگانان و تولید کنندگان هستند و علاوه بر محاسبات در تصمیم‌گیریها به صاحب خود کمک می‌کنند. اقتصاد دانش محور چیست؟
• در 200 سال گذشته دو عامل اصلی تولید، کارگر و سرمایه بوده است. دانش، آموزش، سرمایه هوشمندی فاکتورهای اقماری خارج سیستم اقتصادی بوده‌اند.
• ICT در هر شش منبع اقتصاد: نیروی انسانی، ابزار، نقدینگی، مواد اولیه، مدیریت و تبلیغات اثر موثر دارد.
• آیا صفحات وب WWW واسطه و عامل مستقیم ارتباطات اقتصادی جهان نیستند؟ آیا آنها بازار کالا و خدمات را جهانی نکرده‌اند.
• رایانه و اینترنت شریک ساکت بازرگانان و تولید کنندگان هستند و علاوه بر محاسبات در تصمیم‌گیریها به صاحب خود کمک می‌کنند. چطور اقتصاد دانش محور را در کشور بسازیم:
• تهیه سند راهبردی توسعه تجارت الکترونیکی کشور
• تسریع در توسعه بانکداری الکترونیکی، کارتهای اعتباری و تهیه قوانین و مقررات مربوطه.
• رعایت استانداردهای جهانی و مشارکت در تولید آنها.
• اطمینان از رعایت استانداردهای تجارت الکترونیک در تولید نرم‌افزارها کشور و رعایت قانون مالکیت معنوی.
• رعایت نکات امنیتی در پرداختهای الکترنیکی
• ایجاد سیستم قیمت گذاری کالاهای دیجیتالی
• ایجاد سیستمی برای اخذ مالیات روی خط
• ایجاد شبکه‌های سرعت بالای مطمئن با تکنولوژی پیشرفته در سازمانهای اقتصادی
• تولید اطلاعات و داده‌های دیجیتالی در امور اقتصادی

اقتصاد دانش محور:
• آموزش: آموزش رابطه مستقیم در اقتصاد دانش محور دارد. سنگاپور و کره جنوبی موفقیت خود را در آن می‌دانند.
• تحقیق، پژوهش و توسعه نوآوریها: برای گذر از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محور نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین در پژوهش باید صورت گیرد.
• نقش دولت: نقش دولت می‌تواند با توسعه منطقی ICT و هدایت بخش خصوصی از طریق تسهیلات در بوجود آمدن اقتصاد دانش محور موثر باشد.
• کار فرهنگی در تغییر سنتها: باید با کار فرهنگی اقتصاد سنتی را به اقتصاد دانش محور هدایت کرد.
• افزایش اقتصاد روی خط: افزایش نقل و انتقالات مالی و داده‌های دیجیتالی باید انجام شود. اینترنت رابطه بین شرکتهای کوچک و بزرگ را در سطح جهان برقرار می‌کند.

پنج مرحله دولت الکترونیک از دیدگاه سازمان ملل می‌تواند در سند راهبردی توسعه اقتصاد دانش محور هم کاربری داشته باشد:
• مرحله اول: پیدایش
• مرحله دوم: ارتقاء
• مرحله سوم: تعامل
• مرحله چهارم: تراکنش
• مرحله پنجم: یکپارچگی

نقاط قوت و ضعف کشور در ایجاد اقتصاد دانش محور:
• نقاط قوت
• داشتن نیروی انسانی جوان و نسبتا تحصیل کرده
• تجربه خوب در موفقیتهای علمی و فنی
• امکان ایجاد پی‌بستر نسبتا مناسب ارتباطی و فنی • باز بودن دربهای کشور برای سرمایه‌گزاری خارجی و استفاده از بالاترین تکنولوژیها
• موقعیت مناسب جغرافیایی به عنوان هاب اقتصادی منطقه

• نقاط ضعف
• تحقیقات ضعیف و عدم توجه کافی به تحقیقات و پژوهش
• نداشتن تکنولوژیهای بالا و عدم توان در استفاده مناسب از آنها • کم بودن متخصصان فناوری اطلاعات در مراجع تصمیم سازی کلیدی اقتصادی کشور
• کم بودن دسترسی به اینترنت و کم بودن تعداد رایانه نسبت به متوسط جهانی
• متنوع بودن مراجع تصمیم‌سازی اقتصادی در کشور و ضعف فرهنگی در تشخیص واقعیتهای اقتصاد جهانی

نتیجه‌گیری:
با توسعه و بکارگیریICT چشم انداز جهانی شدن و رقابت جدی در امور اقتصادی به حقیقت نزدیک شده است. تجارت الکترونیکی مقدمه اقتصاد دانش محور است.
با حضور ICT در سازمانهای اقتصادی هم شکل فیزیکی، هم ماهیت رویه‌های کاری و هم نحوه برخورد دولت با بخش خصوصی عوض خواهد شد. باید آمادگی لازم را در این زمینه ایجاد کنیم. جهان بسرعت در حال تغییر است، تجارت الکترونیک راه ورود ما به اقتصاد دانش محور می‌باشد، با تهیه سند راهبردی توسعه تجارت الکترونیکی با چشم انداز ورود به اقتصاد دانش محور از فرصتهای جهانی استفاده کنیم. روستاها نقش مستقلی از شهرها در توسعه اقتصادی ندارند. شاید نیاز روستاها به استفاده از ICT حتی بیشتر از شهرها نیز باشد.
همایش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا فرصت مقتنمی است تا با این پدیده‌های جدید آشنا شویم.

 

منبع: http://iranwsis.org

مطالعه کتاب از طریق اینترنت با فرمت‌ پی دی‌اف و ایجاد سایت‌های اینترنتی مختص به کتاب‌های الکترونیک سبب گرایش شدید افراد به‌ویژه نوجوانان و جوانان به این نوع کتابخوانی شده است.
 

 طی سال‌های اخیر نیز کتابخانه‌‌های الکترونیک از سوی شرکت‌های دارای فناوری دیجیتال به بازار عرضه شده‌اند تا کاربران تکنولوژی جدید بی‌نیاز از لپ‌تاپ و کامپیوتر بتوانند با استفاده از این کتابخانه‌‌ها در اتوبوس، مترو، پارک‌ها و کتابخانه‌ها به کتابخوانی بپردازند. این تکنولوژی جدید کار مترجمان را نیز راحت‌تر کرده است و مترجمان با اختصاص کمترین وقت و هزینه جدید‌ترین آثار در زمینه‌های مختلف را بی‌نیاز از مراجعه به ناشر، به‌صورت فایل PDF در سایت‌های اینترنتی به اشتراک می‌گذارند و با سرعت تمام کتاب‌های خود را در معرض دید اقشار جامعه و تمامی مردم در سراسر دنیا قرار می‌دهند.

 در واقع دیگر نه تنها نویسندگان و مترجمان آشنا به کامپیوتر و اینترنت و انواع و اقسام نرم افزارهای مختص کتابخوانی از ناشران بی‌نیاز شده‌اند که دیگر کتاب‌هایشان با قرار گرفتن بر سایت‌های اینترنتی صرفا در مرزهای داخلی کشور‌های خودشان انتشار نیافته و با یک کلیک انتشار جهانی می‌یابد.

با ورود این تکنولوژی جدید که به آن«e book» هم می‌گویند اقبال نسل جوان که به راحتی و آسایش بیشتر متمایل است، نسبت به کتاب‌های چاپی قدیمی کم شده است و دیگر آن شوق و اشتیاق سابق در میان نسل جدید کتابخوان‌ در مراجعه به کتابفروشی و خرید کتاب‌های چاپی جدید دیده نمی‌شود و در این بین تنها نسل‌های قدیمی‌تر و کمتر آشنا‌ به فناوری دیجیتال هستند که همچنان به کتابفروشی‌ها و کتابخانه‌ها جهت دریافت کتاب‌های جدید مراجعه می‌کنند.

اکنون و در عصر حاضر در ایران نیز اغلب کتابخانه‌ها و به‌ویژه کتابخانه‌های بزرگ‌تر و مرجع دارای سایت‌هایی مختص دانلود کتاب‌های الکترونیک شده‌اند.

البته این به معنای حذف کامل کتاب‌های چاپی در بازار نیست زیرا هنوز هستند کسانی که خوشبختانه همچنان عادت خرید کتاب یا عضوشدن در کتابخانه‌ها و مطالعه کتاب‌های چاپی را حفظ کرده‌اند و حتی در میان نسل جوان نیز همچنان افرادی یافت می‌شوند که به تأسی از بزرگترهای خود سعی در حفظ این سنت قدیمی با وجود گسترش شیوه جدید کتابخوانی الکترونیک دارند.

اما این کتاب الکترونیک چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

کتاب الکترونیک پدیده‌ای کاملا تازه است که با ورود خود به بازار روند دگرگونی در نظام آموزش و اطلاع‌رسانی را آغاز کرده است.

کتاب‌های الکترونیک صرفا نسخه‌های الکترونیک مطالب مکتوب نیستند، بلکه می‌توانند علاوه بر‏‎‍ متن، فیلم، صوت، تصاویر و انیمیشن را نیز شامل شوند؛ به‌علاوه می‌توانند درقالب پرونده‌هایی که می‌توانند توسط یک کامپیوتر اجرا شوند، مانند قالب‌های Word Text، HTML، PDF و فایل‌های اجرایی (EXE) درآیند.

اخیرا حرکتی تحت عنوان پروژه گوتنبرگ شکل گرفته است که هدف آن تبدیل کتاب‌های عادی به کتاب‌های الکترونیک است. هزاران کتاب که تاکنون در کتابخانه‌های خصوصی موجود بودند اکنون در قالب دیجیتال در دسترس همگان قرار می‌گیرند. برای خواندن اینگونه کتاب‌ها وسیله‌های همراه زیادی به بازار آمده‌اند که آمازون کیندل یکی از آنهاست.

منبع: همشهری آنلاین -کد مطلب: 112302-زمان انتشار: یکشنبه 3 مرداد 1389

در تازه‌ترین نقشه جهانی اینترنت که از سوی یک غول شبکه‌ای در ژاپن به نام Akamai منتشر شده، اثری از ایران وجود ندارد!
 

بر اساس این گزارش، متوسط سرعت اینترنت در جهان 7/1 مگابیت بر ثانیه است و برخی کشورهای آسیایی نظیر کره‌جنوبی رکورددار سرعت اینترنت در دنیا هستند. در این نقشه که در سایت اینترنتی این شرکت در دسترس همگان قرار گرفته، ایران با سرعت متوسط زیر 100کیلو‌بیت بر ثانیه، در زمره ضعیف‌ترین کشورهای جهان قرار گرفته است.شهرهای اروپایی که در میان 100شهر دارای سرعت اینترنت بالا قرار دارند، شامل بادن بادن در آلمان، واخنینگن در هلند و تیمیسوارا در رومانی هستند. کشورهای پیشرفته آسیایی کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ و ژاپن با متوسط سرعت اینترنت 12، 9 و 8/7مگابیت بر ثانیه در صدر این فهرست قرار گرفته‌اند.

متوسط سرعت در کره‌جنوبی که از نظر پهنای باند همواره در صدر قرار داشته، اندکی کند شده و به 12مگابیت بر ثانیه رسید، در حالی که متوسط حداکثر سرعت در این کشور 33مگابیت بر ثانیه بوده است.
به‌دنبال این سه کشور، رومانی با سرعت (3/6 مگابیت بر ثانیه)، لتونی (3/6مگابیت بر ثانیه)، سوئد (1/6مگابیت بر ثانیه)، هلند (9/5مگابیت بر ثانیه)، جمهوری چک (4/5مگابیت بر ثانیه)، دانمارک (3/5مگابیت بر ثانیه) و سوئیس (2/5مگابیت بر ثانیه) قرار گرفته‌اند. آسیا در فهرست شهرهای دارای سریع‌ترین اتصال اینترنت جهان که بیش از نیمی از آنها در ژاپن قرار دارد، برتری دارد. شهر ماسان در کره‌جنوبی با سرعت 12 مگابیت بر ثانیه، دارای سریع‌ترین پهنای باند در میان شهرهای جهان است. تنها 12 شهر آمریکایی به این فهرست راه یافته‌اند و تمامی 20 شهر اول این فهرست به استثنای اومئا در سوئد که در رتبه هجدهم قرار گرفته، یا در ژاپن یا در کره‌جنوبی قرار دارند.

همچنین Akamai برای نخستین بار به بررسی سرعت اینترنت پرسرعت بی‌سیم پرداخته که از سوی اپراتورهای سلولاری عرضه می‌شود. براساس یافته‌های گزارش این شرکت، 83 اپراتور از بین 109 اپراتور موبایل مورد بررسی، سرعت بالاتر از 2مگابیت بر ثانیه، 33 اپراتور سرعت بیشتر از 5مگابیت بر ثانیه و 6 اپراتور سرعت فراتر از 10مگابیت بر ثانیه را فراهم کرده‌اند. این گزارش به بررسی منشأ ترافیک حملات مخرب مانند فیشینگ و هرزنامه پرداخته و براساس آن، روسیه با داشتن 12درصد از چنین ترافیکی، در صدر قرار دارد.

براساس نقشه ترسیمی Akamai اغلب کاربران اینترنت در کشورهای مختلف دنیا دارای سرعتی بالاتر از 2 مگابیت در ثانیه هستند. تنها در برخی کشورهای آفریقایی، اینترنت 256 کیلوبیت در ثانیه در حد 30 تا 40 درصد رایج است. گفتنی است طبق آمارهای رسمی در ایران، تنها نیم درصد از کاربران دارای سرعت 128 کیلوبیت در ثانیه هستند و بقیه از اینترنت دایل‌آپ که سرعتی بین 24‌تا56کیلو بیت در ثانیه دارد استفاده می‌کنند.

از فوریه 2008 به بعد امکان اتصال به اینترنت در مصر با سرعت 8 مگابیت بر ثانیه فراهم شد که این شبکه طی 2سال گذشته بسیار گسترش یافته و هم‌اکنون تمامی ساکنان شهرهای بزرگ مصر به این سرویس دسترسی دارند. متوسط سرعت اینترنت در کشور مصر با بیش از 8میلیون کاربر آنلاین افزون بر 2 مگابیت بر ثانیه است.

ژاپن با 78درصد ضریب نفوذ اینترنت یکی از کشورهایی است که سریع‌ترین و ارزان‌ترین اینترنت را به مردم ارائه می‌دهد. شرکت KDDI هم‌اکنون سرویسی را برای کل مردم ژاپن ارائه کرده که بر مبنای آن می‌توانند با پرداخت ماهانه 40/51دلار به اینترنت مبتنی بر شبکه فیبر نوری با سرعت یک گیگابیت بر ثانیه متصل شوند. در حال حاضر هر کاربر خانگی ژاپنی می‌تواند با پرداخت ماهانه 30دلار به اینترنت با سرعت 100مگابیت در ثانیه دسترسی داشته باشد که این رقم رکوردی تازه در ارائه اینترنت پرسرعت با قیمت ارزان محسوب می‌شود. طبق آخرین گزارش منتشر شده در این زمینه، میانگین سرعت اتصال به شبکه جهانی اینترنت برای کاربران عادی در ژاپن 61مگابیت در ثانیه است و بر این اساس هر ژاپنی می‌تواند 30 برابر از یک کاربر آمریکایی به اینترنت متصل شود.

از سوی دیگر در حال حاضر هر یک از کاربران خانگی یا تجاری در شهرهای بزرگ هند می‌توانند با سرعت 50 مگابیت در ثانیه و با هزینه ماهانه 8999 روپیه به اینترنت متصل شده و هر ماه 200 گیگابایت اطلاعات را به‌صورت رایگان رد و بدل کنند که این جریان معاف از مالیات بر ارزش افزوده است.

در همین حال یک کارشناس فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه طبق ارزیابی اتحادیه جهانی مخابرات ( ITU) دسترسی به اینترنت دایل‌آپ دیگر جزء شاخص‌های ضریب نفوذ اینترنت محسوب نمی‌شود، گفت: معیارهای جهانی براساس استاندارد است و غرض ورزی در این معیارها دخیل نخواهد بود.

فرامرز هندسی در گفت‌وگو با مهر در مورد قابل استناد بودن یا نبودن شاخص‌های جهانی در ارزیابی از وضعیت اینترنت و فناوری اطلاعات کشور اظهار داشت: آمارهایی که نهادهای بین‌المللی در حوزه فناوری اطلاعات ارائه می‌کنند برگرفته از شاخص‌های داخلی ارائه شده از سوی مسئولان بوده و چیزی به غیراز این نیست.عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با تأکید بر اینکه اتحادیه جهانی مخابرات، وضعیت اینترنت و شبکه‌های ارتباطی کشورها را براساس یک فرمول خاص ارزیابی می‌کند که رضایتمندی مشتری یکی از موارد اصلی آن است، گفت: سازمان‌های جهانی در ارزیابی ضریب نفوذ اینترنت کشورها، دسترسی به اینترنت دایل‌آپ (سرعت کمتر از 56کیلوبیت در ثانیه) را جزء آمار به حساب نمی‌آورند و شاید به همین دلیل است که در میزان رضایتمندی کاربر برای دسترسی به اینترنت که از شاخص‌های ضریب نفوذ محسوب می‌شود، کشور ما عقب‌تر از دیگر کشورهاست.

هندسی با تأکید بر اینکه تمامی شاخص‌ها در نهایت به یک موضوع ختم می‌شوند و مؤسسات جهانی نیز با ترکیب آمارهای موجود در کشورها نسبت به ارزیابی وضعیت آنها اقدام می‌کنند، اضافه کرد: اگرچه معیار ارزیابی وضعیت اینترنت در خارج از ایران تا حدودی با آنچه مسئولان در داخل کشور مطرح می‌کنند متفاوت است اما باید توجه داشت که تمامی شاخص‌های ارزیابی از یک شیوه استاندارد تبعیت می‌کنند.
این کارشناس فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه مسئولان مربوطه باید سیاست‌ها را کلان ببینند، ادامه داد: به‌نظر می‌رسد با عرضه فناوری وایمکس و سرویس‌های فیبرنوری و حتی GPRS موبایل، کم‌کم به سمت شاخص‌های جهانی در عرصه اینترنت در حرکت هستیم که این امر نشان از عزم مسئولان برای ایجاد تغییرات اساسی در این بخش دارد.

آمار سرعت اینترنت در جهان

کشورهای توسعه یافته‌ای از قبیل سوئیس، آلمان، دانمارک و بلژیک رتبه‌های 15 تا 18 را اشغال کرده‌اند و فرانسه، آمریکا و روسیه به‌ترتیب در رتبه‌های 20، 28 و 29 قرار گرفته‌اند. کانادا و انگلستان نیز در جایگاه 32 و 33 قرار دارند. از میان 152 کشور بررسی شده، ایران پس از کشورهایی مانند ونزوئلا، نیجریه، بولیوی، عراق و پاراگوئه با سرعتی برابر 61/0مگابیت بر ثانیه در رتبه 144 قرار گرفته است. پس از ایران تا انتهای لیست کشورهای لبنان، هائیتی، السالوادور، افغانستان، مالی، گواتمالا، زیمبابوه و یمن باقی مانده‌اند.

در آخرین آماری که کشورهای دنیا را از نظر سرعت اینترنت خانگی مورد مقایسه قرار داده است، کره‌جنوبی دارای بیشترین سرعت اینترنت و ایران در رده 144 دنیاست. واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود افزود، سرعت اینترنت خانگی هر کشور را براساس حداکثر عملکرد و سرعت اینترنت خانگی بر واحد مگابیت بر ثانیه ارزیابی کرده است. بر این اساس کاربران کشور کره‌جنوبی همچنان خوش اقبال‌ترین کاربران اینترنت در جهان به شمار می‌روند و از سرعتی برابر 34.31 مگابیت بر ثانیه استفاده می‌کنند. پس از کره‌جنوبی کشور لتونی با سرعتی برابر 46/24مگابیت بر ثانیه، جمهوری مولداوی با 76/21مگابیت بر ثانیه، ژاپن با 38/20مگابیت بر ثانیه، سوئد با 10/20مگابیت بر ثانیه، جزایر آلند با سرعت 84/19مگابیت بر ثانیه، رومانی با سرعت 64/18مگابیت بر ثانیه، بلغارستان با سرعت 66/17مگابیت بر ثانیه، هلند با سرعت 15/17مگابیت بر ثانیه و لیتوانی با سرعت 79/16مگابیت بر ثانیه به‌ترتیب رتبه‌های دوم تا دهم را به‌خود اختصاص داده‌اند.

منبع: همشهری آنلاین - کد مطلب: 112760-زمان انتشار: یکشنبه 10 مرداد 1389

يكي از معضلات اساسي و مهم در كشور ما، فاصله گسترده بين ديدگاه مديران و واقعيت موجود در وضعيت فناوري اطلاعات كشور است. شايد يكي از معروفترين مثال هاي اين فاصله، نظر يكي از مديران ارشد اين حوزه، در خصوص كافي بودن اينترنت Dial Up براي دسترسي مردم به اينترنت بود، نظري كه جنجالي در ميان تمام كاربران اينترنت ايجاد كرد، چون هر كسي كه تنها يك بار از اينترنت Dial Up استفاده كرده باشد، مي داند فقط براي دانلود يك مقاله انسان به چه مصيبتي گرفتار مي شود. 
 

چندي پيش، پس از اعلام خبر گسترش تروجان استاكسنت، مديران كشور به اظهارنظرهاي مختلفي پرداختند، اظهار نظر هايي كه از رد آمار شركت هاي امنيتي در روزهاي اول شروع شد و به اينجا رسيد كه اعلام شود درصد شيوع گسترده نبوده است! همچنين در كنفرانس رمز، يكي از مديران، كشور را در رتبه ششم امنيت فناوري اطلاعات اعلام كرد ! اما در كدام رتبه بندي و بين كدام كشورها و براساس چه معياري؟ آيا براساس تعداد مقاله دانشگاهي در رتبه ششم دنيا قرار داريم؟ آنچه در كشور ما فاصله بين صنعت و دانشگاه ناميده مي شود، در حوزه فناوري اطلاعات نيز موجود است، مشكلي كه باعث مي شود، دانشگاه هاي ما در حوزه تئوري و نظري دانشي را توليد كنند كه هرگز در صنعت به كالاي تجاري تبديل نمي شود، گرچه برخي توليدات نرم افزاري در حوزه امنيت، در برخي دانشگاه هاي برتر كشور اتفاق افتاده، اما به دليل عدم وجود سرمايه گذاري تجاري و همچنين استراتژي هاي خاص بازاريابي اين توليدات هيچ گاه به نتيجه نرسيده اند؛ البته عدم وجود مديريت انساني صحيح نيز نبايد فراموش شود.
    واقعيت آن است كه در لايه مديريت، امنيت به شكل تعدادي كلمه تعريف مي شود و هرگز مخاطبان از سلسله رفتارهاي مديران به اين باور نمي رسند كه امنيت براي آن ها مهم بوده است. امنيت اطلاعات مقوله اي جدا از فرهنگ عمومي كشور ما نيست، آيا ما در تهران هر روز با خطر زلزله مواجه نيستيم؟ آيا عمل ما مطابق با ريسك هاي ما است؟
    واقعيت چيزي متفاوت از آن است كه مديران فناوري اطلاعات كشور اعلام مي كنند، در وضعيتي اعلام مي شود كه تمام سازمان هاي دولتي بايد استاندارد مديريت امنيت اطلاعات را اجرا كنند كه سرگذشت اين قبيل پروژه ها جز در چند مورد خاص موفقيت آميز نبوده است. اين عدم موفقيت از مشكلات عدم فهم كارفرما از سطح خواسته هاي خود آغاز مي شود و به مشكلات نيروي انساني متخصص در بخش خصوصي ختم مي شود. بخش خصوصي كه در حوزه مديريت نيروي انساني دچار ضعف هاي شديدي است، به هر حال تمام مشكلات ما در تمام بخش ها دست به دست يكديگر مي دهد، تا نتوان يك استاندارد را پياده سازي كرد، اما واقعا مشكل كجاست؟
    مشكلات موجود در فضاي امنيت اطلاعات كشور به صورت كلان در بخش هاي ذيل قابل دسته بندي است:
    
    1.نيروي انساني
    نيروي انساني متخصص و كارآمد در سه بخش دولتي، نيمه دولتي و خصوصي دچار مشكل است، مشكل نيروي انساني جدا از مشكل مديريت در كشور ما نيست، ما در كشور به صورت مزمن همواره از مشكلاتي مديريتي زيان ديده ايم، حل اين مشكل در گرو سياست هاي كلان و استراتژيك دولت و مديران در حمايت از نيروي متخصص است، براي مثال گرچه در دنيا ديگر ساختار كاركردي به صورت ساعتي در وقت مشخص، منقرض شده، اما همچنان در تمام كشور اين مشكل ديده مي شود. به هرحال استفاده از تجربيات دنيا در حوزه مديريت مي تواند در اين زمينه راه گشا باشد .
    
    2.دانش و فرهنگ تخصصي
    مديران كشور همواره مي بايست براي خود و نيروهاي سازماني، برنامه ها و اهداف آموزشي خاصي را طراحي كنند، عدم دانش كافي مديران و كارشناسان تصميم ساز باعث مي شود كشور در مقاطع حساس با مشكل امنيتي حاد روبه رو شود.در حال حاضر اكثر آموزش بخش دولتي در بخش امنيت، در پروژه هاي مربوطه، صورت مي گيرد كه در اين پروژه ها نيز به دليل آن كه آموزش جدي در نظر گرفته نشده است، همچنين كارشناسان پيش نيازهاي لازم را ندارند اين نوع آموزش با موفقيت روبه رو نمي شود و اساسا نيروي انساني انگيزه اي براي آموزش بيشتر ندارد.در كشور ما گرچه هزينه آموزش امنيت بسيار ارزان است، اما عدم رعايت استانداردهاي لازم جهت آموزش باعث ايجاد مشكل مي شود.
    
    3.مديريت كلان و راهبردي
    در حوزه فناوري اطلاعات يكي از مشكلات عمده، عدم وجود راهبرد هاي صحيح و مبتني بر نيازهاي جامعه است. در حوزه امنيت اطلاعات نيز اين مشكل بسيار مشخص و واضح است، براي مثال بخشنامه دولت براي اجراي سيستم مديريت امنيت اطلاعات براي تمام سازمان ها بدون در نظر گرفتن شرايط و زيرساخت هاي لازم، باعث مي شود، مشكلات فراواني در بخش دولتي و خصوصي ايجاد شود، كه نتيجه آن وضعيت نابسامان حال حاضر امنيت اطلاعات است.
    
    4.محصولات تجاري داخلي
    در حوزه امنيت اطلاعات به جز تعداد انگشت شماري نرم افزار كه در كيفيت و كارايي آن نيز حرف هاي زيادي است، محصولي در كشور موجود نيست. عدم توليد محصول تجاري داخلي معلول زنجيره اي از مشكلات، شامل عدم انگيزه نيروي انساني، مديريت اشتباه، راهبردهاي كلان اشتباه، عدم توجه به سياست هاي بازاريابي و تجاري سازي و... است، به هر حال در حوزه امنيت ملي وجود محصول تجاري داخلي بسيار مهم و حياتي است.
    به هر صورت وضعيت كنوني امنيت فناوري اطلاعات به هيچ وجه مناسب نيست و البته اين وضعيت نتيجه سياست ها و رويكردهاي ما در اين حوزه بوده است، گرچه تاكنون اتفاق بحران سازي در سطح ملي براي كشور به وقوع نپيوسته، ليكن در صورت بروز، با وضعيت فعلي با مشكلات زيادي روبه رو خواهيم شد. در سطح كلان بايد با نگاهي خاص، راهبردي براي بخش خصوصي انديشيده شود. بخش خصوصي كه در فقدان سياست هاي حمايتي دولتي در حال نابودي است، البته در خصوص حمايت از نيروي متخصص اين حوزه در بخش خصوصي نيز بايد راهبردهاي موثري در نظر گرفت.

نويسنده: سلمان افشار - نقل از ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات شماره ۳۹

http://infoage.ir

 

 

پردرآمدترین مشاغل آی تی در سال ۲۰۱۰ اعلام شد

انگار شغل‌های درج شده در این صفحات هم با گذر زمان و پیشرفت فناوری دچار تغییر و تحولات شده‌اند. به عنوان مثال اگر تا چند سال پیش یک شرکت، سازمان و… به دنبال شخصی بود که حداقل آشنایی ابتدایی با کامپیوتر را داشته باشد، اما حالا همان سازمان‌ها و شرکت‌ها به دنبال اشخاصی هستند که با پیکربندی ویندوز ویستا آشنایی داشته باشد و بتواند بدون مشکل این سیستم را راه‌اندازی کند.
شاید دیگر حرف کلیشه‌ای باشد اما این تغییر و تحولات شغلی هم به واسطه پیشرفت فناوری اطلاعات و ابزارهای تکنولوژیکی است. گزارش‌ها و آمار‌های منتشر شده از سوی ارگان‌های مختلف نشان می‌دهد که پیشرفت سریع در این بخش باعث ظهور صنایع و مشاغل پردرآمد جدیدی شده است که تا یک دهه پیش نامی‌از این مشاغل نبوده است.
پرطرفدار‌ترین مشاغل و بالاترین درآمد آی‌تی
فناوری اطلاعات به عنوان یک صنعت نوظهور و البته پررونق در سال‌های اخیر به تدریج به یکی از ماشین‌های استخدامی‌ بازار کار و اشتغال تبدیل شده است. تجارت‌های مختلف وابسته به این صنعت هم سهم قابل توجهی از جذب نیروی کار را در سال‌های اخیر به خودشان اختصاص داده اند. تمایل افراد به تحصیل در رشته‌های تخصصی مرتبط با این صنعت و به دنبال آن افزایش چشمگیر تعداد فارغ التحصیلان این رشته‌ها نشان از رونق بازار کار در صنعت آی‌تی دارد. به این‌ترتیب است که حتی رکود و بحران اقتصادی اخیر هم نتوانست چندان فشاری را بر این صنعت تحمیل کند تا آی‌تی به عنوان اولین صنعت رو به بهبود و نجات از این بحران در جهان مطرح شود. این روند گویا آنقدر امیدوار کننده است که می‌تواند نوید اتفاقات خوب آینده را در این حوزه بدهد.
براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط موسساتی همچون گارتنر در سال ۲۰۰۹، متخصصان فناوری که دنبال فرصت شغلی جدید هستند، باید توجه داشته باشند که در سال ۲۰۱۰ وضعیت اشتغالزایی در صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات بهبود یافته و نرخ بیکاری در این حوزه نسبت به سال قبل کمتر شده است. وضعیت موجود در سال ۲۰۱۰ نشان داد که این پیش‌بینی‌ها کاملا درست بوده است؛ چرا که در سال جاری میلادی شاهد کاهش اخراج کارمندان از شرکت‌های بزرگ و افزایش اشتغالزایی در زمینه آی سی تی بودیم و کارشناسان بر پایه یک بررسی جدید اعلام کردند که در این صنعت، به مهارت سیستم‌های مجازی‌سازی، فناوری‌های مبتنی بر اینترنت، امنیت شبکه و مهارت سیستم‌های رایانه ای اجتماعی بیش از دیگر مهارت‌ها نیاز است و افرادی که تخصص‌های یاد شده را دارند، سریع‌تر جذب شرکت‌ها و سازمان‌های مربوطه می‌شوند. با وجود اینکه صنعت جهانی آی تی شاهد کاهش اثرات ناشی از بحران اقتصادی است، اما این روند تضمینی بر اشتغالزایی کلیه متخصصان این صنعت محسوب نمی‌شود.
براساس بررسی‌های انجام شده ۱۰ عنوان شغلی که در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات در سال ۲۰۱۰ به عنوان برترین مشاغل شغلی محسوب می‌شدند و بیشترین نیاز برای آنها احساس می‌شود که عبارتند از: متخصص امینت، مدیریت سیستم‌های مجازی، مدیریت ابزار، مهندس شبکه، متخصص سیستم‌های باز، مدیر پشتیبانی خدمات، مدیریت سیستم‌های ذخیره‌سازی اطلاعات پزشکی، متخصص منابع، مدیر فهرست کردن خدمات و مهندس فرآیند بازرگانی.
اما در میان این مشاغل برتر، لیست پردرآمدترین مشاغل آی‌تی بیشتر از برترین شغل‌های حوزه آی‌تی خودنمایی می‌کند. براساس بررسی‌‌ها و آمار‌های ارائه شده توسط Tech Republice می‌توان با بیست شغل پردرآمد کارمندان و شاغلان بخش‌های آی‌تی آشنا شد. در این لیست، می‌توان نام ده شغل پر درآمد را دید که در میان برترین مشاغل آی‌تی سال ۲۰۱۰ نیز دیده شده‌اند.
در این لیست اولین شغل پر درآمد به مدیر اجرایی آی‌تی اختصاص دارد که حقوق سالانه معادل ۱۲۷ هزار و ۷۳دلار دریافت می‌کند. آی‌تی ارشیتکت یا طراح آی‌تی با حقوق سالانه ۱۰۲ هزار و ۸۹۴ دلار در جایگاه دوم قرار دارد. رتبه سوم این رده بندی به رییس یا سرپرست بخش آی‌تی با حقوق سالانه ۱۰۰ هزار و ۷۵۷ دلار اختصاص یافته است.
مدیر پروژه‌های آی‌تی هم که طی یکی دو سال اخیر با استقبال خوبی از طرف افراد مختلف روبه‌رو شده با حقوق سالانه ۹۴ هزار و۴۵۷ دلار در جایگاه چهارم پردرآمدترین مشاغل آی‌تی قرار گرفته است. شغل‌هایی همچون مدیریت آی‌تی، مشاور آی‌تی و متخصص امنیت نیز به‌ترتیب با درآمد سالانه ۸۷ هزار و ۹۳۴‌، ۸۷ هزار و ۷۳۹ و ۸۷ هزار و ۴۰۸ دلار در رده‌های پنجم تا هفتم این لیست قرار گرفته‌اند. همچنین جایگاه هشتم تا دهم این لیست به مشاغلی به نام‌های مهندس سیستم‌ با حقوق ۸۵هزار و ۳۲دلار‌، مهندس با حقوق ۸۴ هزار ۴۴۶ و مدیر اطلاعات داده‌ها با حقوق ۸۳ هزار و ۲۵۶ دلار اختصاص یافته است. همچنین شرکت Tech Republice رده‌بندی پردرآمد‌ترین مشاغل آی‌تی را بر اساس مدارک معتبر شرکت‌هایی همچون سیسکو، مایکروسافت، لینوکس و… نیز انجام داده است.
آنچه از این ۲۰ مدرک پردر آمد حوزه آی‌تی استنباط می‌شود این است که مدارک شرکت‌های سیسکو و مایکروسافت از بیشترین استقبال و بیشترین درآمدر برخوردار هستند. اولین مدرک پر درآمد به six Sigma با در آمد سالانه ۱۱۱ هزار و ۹۰۸ دلار اختصاص یافته است‌. دومین مدرک پردر آمد (Project )ا PMP Management profssional است که دارندگان این مدرک می‌توانند در آمدی برابر ۱۰۴ هزار و ۲۵۳دلار در سال داشته باشند. مدارک ITIL‌ هم با درآمد سالانه ۱۰۲ هزار و ۱۲۸ دلار و ۱۰۱هزار و ۱۸۵دلار رتبه سوم و چهارم را به خود اختصاص داده‌اند. رتبه پنجم تا هفتم این لیست جایگاه مدراک سیسکو با عنوان‌های CCP با حقوق سالانه ۹۹هزار و ۹۲۸ دلار، CCDA‌با حقوق سالانه ۹۳ هزار و ۹۵۳ دلار و CCNP با حقوق سالانه ۸۹هزار و ۸۶۴ دلار است. همچنین رتبه هشتم و نهم نیز به مدارک شرکت مایکروسافت با عنوان‌های MCSE و MCTTP اختصاص یافته که درآمد این مدارک به‌ترتیب ۸۶هزار ۴۵۴ دلار و ۸۲ هزار و ۴۴ دلار است. مدرکCCNA شرکت سیسکو هم با درآمد ۷۹هزار و ۶۹۵ دلار در رتبه دهم قرار گرفته است‌.
مشاغل و مدارک آی‌تی در ایران
شغل‌ها و مدارک مختلف حوزه آی‌تی روز به روز در جهان رو به گسترش است و مشاغل مختلفی را برای افراد جویای کار به وجود آورده است. بازار ایران نیز برعکس حوزه‌های دیگر که بر اساس شواهد همیشه عقب‌تر از اتفاقات جهان حرکت می‌کند، اما این‌ بار همپای این بازار در حرکت است و بر اساس آمارها و گزارش‌های منتشر شده می‌توان این ادعا را کرد که آی‌تی توانسته در کشور بازار کار فعال و بزرگی را به وجود بیاورد.
آن‌طور که از اظهارات کارشناسان و فعالان این حوزه بر می‌آید‌، برای به دست آوردن مشاغل و مدارک پردرآمد حوزه آی‌تی نمی‌توان از دانشگاه‌های کشور انتظاری داشت و برای دریافت این مدارک و آموزش‌های تخصصی در این حوزه باید به آموزشگاه‌های تخصصی در کشور که جمع آنها از ۲۰ آموزشگاه‌ هم تجاوز نمی‌کند، مراجعه کرد.
رضا جوالچی، استاد مجتمع فنی تهران در خصوص عدم توجه دانشگاه‌ها به رشته‌های حوزه آی‌تی می‌گوید: ‌«از آنجایی که اکثر دانشگاه‌های کشور از علم روز بسیار عقب هستند طبیعی است که این گونه رشته‌ها که به دنبال خود مشاغل پردرآمدی هم دارند در دانشگاه‌ها تدریس نشود. حتی رشته‌هایی هم که مربوط به کامپیوتر است و در دانشگاه تدریس می‌شود آنچنان در بازار با فرصت شغلی مواجه نیستند و اکثر دانشجویان فارغ‌التحصیل رشته‌های کامپیوتر برای پیدا کردن شغلی مناسب به آموزشگاه‌های فعال در کشور مراجعه می‌کنند تا با گرفتن مدارک شرکت‌هایی همچون سیسکو، مایکروسافت و‌… بتوانند شغلی مناسب و پردرآمد به دست بیاورند.»
به باور وی شاید یکی از دلایلی که دانشگاه‌ها روبه تدریس این دروس نمی‌آورند ماهیت حرفه‌ای آنها باشد و از آنجا که دروس دانشگاه آکادمیک است پس آموزشگاه‌ها بهترین مکان برای آموزش این دوره‌ها هستند.
اما شاید آنچه که برای بسیاری از افرادی که در این آموزشگاه‌ها ثبت نام می‌کنند جالب باشد این است که با توجه به هزینه‌ای که انجام می‌دهند آیا درآمد آنها هم همچون درآمد‌های جهانی است و آیا اساسا برای این افراد در بازار ایران بازار کار وجود دارد یا خیر.
مازیار گنجه‌ای، مدیر عامل شرکت کاریار ارقام در این خصوص می‌گوید: ‌«متاسفانه میزان هزینه برای آموزش و میزان درآمد افراد از این آموزش‌ها بسیار متفاوت از آن چیزی است که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دیده می‌شود، اما در مقابل همه هزینه‌ها یکسان و بجا است. برای مثال اگر کسی در خارج از کشور با مدرک pmp درآمدی در حدود ۱۰۴ هزار دلار دارد در مقابل برای گرفتن این مدرک ۱۰ هزار دلار هزینه می‌کند. اما در ایران این هزینه و درآمد یک دهم آن چیزی است که در کشورهای پیشرفته دنیا اتفاق می‌افتد.»
وی در ادامه می‌افزاید: ‌«در ایران اگر فردی بخواهد مدرک pmp (به صورت خصوصی) بگیرد باید چیزی در حدود دو میلیون تومان هزینه کند، اما به صورت عادی هزینه آموزش او به طور میانگین ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان است. همچنین درآمدی هم که وی از این مدرک می‌تواند به دست بیاورد اگر کار معمولی باشد بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است.
اما اگر با همین مدرک بتوان یک پروژه سازمان یا شرکت را مدیریت کند می‌تواند درآمدی بین ۲ تا ۳ میلیون داشته باشد.» به باور وی این هزینه‌ها در مقابل درآمدی که افراد می‌توانند از مشاغل خود به دست بیاورند کامل هیچ است. به گفته گنجه‌ای بازار مشاغل و مدارک آی‌تی در ایران بسیار فعال و بزرگ است به نحوی که فارغ‌التحصیلان از این آموزشگاه بلافاصله می‌توانند در شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف مشغول به کار شوند.

نقل از: شبکه اینترنتی ایران-ایران / کد خبر: 9707     http://www.iran-iran.ir/9707
 

1- تعريف فناوري اطلاعات

فناوري اطلاعات عبارتست از كاربرد رايانه‌ها و ديگر فناوري‌ها براي كار با اطلاعات. در اينجا هر گونه فناوري اعم از هر گونه وسيله يا تكنيك مد نظر است. عموماً در فناوري اطلاعات به اشتباه، كار با اطلاعات تنها از طريق فناوري‌هاي رايانه و ارتباطات و محصولات مرتبط مد نظر قرار گرفته است. بايد توجه داشت كه واژه فناوري عبارتست از مطالعه چگونگي استفاده از ساخته‌هاي بشري در دستيابي به اهداف و مقاصدي مانند ارائه محصولات و خدمات؛ اين واژه تنها به خود مصنوعات بشري اشاره نمي‌كند.

 2- كاربرد‌هاي فناوري اطلاعات

(1) سيستم‌هاي اطلاعات

(2) كار با رايانه به صورت شخصي

(3) علم و پژوهش

(4) كنترل فرايند يا وسيله

(5) آموزش

(6) طراحي با كمك رايانه2

(7) هوش مصنوعي

3- سيستم اطلاعات و فناوري اطلاعات

يك سيستم اطلاعات سيستمي براي پردازش، ذخيره، تحليل، و اشاعه اطلاعات در دستيابي به يك مقصود مشخص است. سيستم اطلاعات حتماً نبايد رايانه‌اي باشد يا از ديگر فناوري‌ها استفاده كند اگر چه امروزه استفاده از رايانه در سيستم‌هاي اطلاعات گريزناپذير است. يك كابينت نگهداري پرونده‌ها يك سيستم اطلاعات در شكل ابتدايي است. سيستم‌هاي اطلاعات حوزه‌اي متفاوت از فناوري اطلاعات است اگر چه هر دو با اطلاعات سر و كار دارند.

اگر طبق تعريف سيستم‌هاي اطلاعات، فرايندهاي جمع‌آوري، سازماندهي، ذخيره، بازيابي و اشاعه اطلاعات مد نظر باشد آنگاه سيستم‌هاي اطلاعات حوزه‌اي وسيع‌تر از فناوري اطلاعات است چرا كه فناوري اطلاعات به نحوه استفاده از فناوري‌ها در انجام فرايندهاي فوق معطوف مي‌شود در حاليكه سيستم‌هاي اطلاعات به چيستي و چگونگي، مسائل و ابعاد سياسي، اقتصادي، فني و ملاحظات امكانپذيري، طراحي و مديريت سيستم موردنياز مي‌پردازد. اگر خود را محدود به سيستم هاي اطلاعات نكنيم آنگاه سيستم هاي اطلاعات و فناوري اطلاعات دو حوزه جدا از هم هستند.

4- فناوري اطلاعات و علوم رايانه

تفاوت‌هاي فناوري اطلاعات و علوم رايانه را مي‌توان در دو سطح حرفه‌اي و آموزشي به شكل زير بيان كرد:

4-1- سطح حرفه‌اي

(1) متخصصان علوم رايانه به ساخت و تعميم فناوري تمايل دارند در حاليكه فناوران اطلاعات به كاربرد فناوري در حل مسائل واقعي علاقه‌مندند.

(2)متخصصان علوم رايانه معطوف به خود رايانه هستند و اينكه چگونه كار مي‌كند در حاليكه فناوران اطلاعات به رايانه به عنوان ابزاري براي حل مسائل نگاه مي‌كنند.

(3) فناوران اطلاعات نياز به فناوري را تعيين مي‌كنند در حاليكه متخصصان علوم رايانه فناوري مورد نياز را توليد مي‌كنند.

 4-2- سطح آموزشي

(1) در علوم رايانه تأكيد بيشتري نسبت به فناوري اطلاعات بر برنامه‌نويسي است.

(2) فناوران اطلاعات نرم‌افزارهاي كاربردي توليد مي‌كنند اما سبك برنامه‌نويسي متفاوت از علوم رايانه است. پروژه فناوري اطلاعات عموماً شامل كنار هم قراردادن اجزاء در محيط برنامه‌نويسي سطح بالا و ايجاد رابط كاربر براي كار با آن اجزاست. نرم افزارهاي متخصصان علوم رايانه شامل برنامه‌هاي بزرگتر است كه به شكل سنتي نوشته مي‌شوند و تمركز بر معماري نرم‌افزار و موضوعات الگوريتمي است.

(3) علوم كامپيوتر به رياضيات بيشتر وابسته است چرا كه تعميم فناوري هاي توليد شده نيازمند يك پايه رياضي است.

(4) برنامه آموزشي علوم كامپيوتر عميق‌تر است از اين جهت كه پيش‌زمينه‌هاي بيشتري براي سطوح متوسط و پيشرفته مي‌خواهد. فناوري اطلاعات پيش‌زمينه كم‌عمق‌تري مي‌خواهد كه از اين طريق امكان انتقال دانشجويان به رشته فناوري اطلاعات از ديگر رشته‌هاي اصلي را امكان‌پذير مي‌سازد.

منبع: http://www.creativity.ir/

سنگاپور یكی از كشورهایی است كه با برنامه ریزی های دقیق و حساب شده و اجرای آنها توانسته با وجود منابع مالی محدود و نداشتن معادن زیاد و درآمد های صادرات مواد كانی، جایگاه ویژه ای را در میان كشورهای در حال رشد و در برخی صنایع حتی بین كشورهای توسعه یافته برای خود رقم بزند. این كشور نسبت به كشورهای مشابه خود در منطقه جنوب شرقی آسیا نیز جهش ویژه ای را از خود نشان داده و سطح زندگی مردم سنگاپور از تمام منطقه بالاتر است. این مطلب كه توسط توسعه تكنولوژی مركز صنایع و معادن تهیه شده به بررسی روند اقتصادی سنگاپور و راه های طی شده جهت رشد ترقی آن می پردازد. ● سنگاپور در یك نگاه سنگاپور جزیره كوچكی است در جنوب شرقی آسیا، كه ۶۴۸ كیلومتر مربع وسعت دارد. این كشور به رغم كاستی های ذاتی ناشی از یك اقتصاد داخلی كوچك و فقدان منابع طبیعی، خود را به عنوان یكی از كشورهای سرآمد در عرصه اقتصاد بین الملل مطرح كرده است؛ علاوه بر این، یكی از بهترین مراكز كسب كار در بین كشورهای دنیا به شمار می آید. سنگاپوری ها یكی از بالاترین سطوح كیفیت زندگی را در دنیا دارند كه یكی از شاخص های آن، درآمد سرانه ۲۴ هزار دلاری این كشور است. سنگاپور به سرمایه گذاری سنگین در خصوص علم فناوری و جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در زمینه فناوری های برتر همچنان ادامه می دهد. این كشور با شیوه ای كه اتخاذ كرده است، می تواند به عنوان كانون دانش آسیای جنوب شرقی، در آینده به ارائه خدمات بپردازد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این كشور در سال ۱۹۹۷ به ۷۶/۷ درصد رشد رسید كه به علت بروز بحران مالی آسیا، در سال ۱۹۹۸ تا ۵/۱ درصد پایین آمد و در سال ۱۹۹۹ مجدداً تا ۳۵/۵ درصد افزایش یافت. كل مخارج تحقیق و توسعه سنگاپور در دهه ۱۹۹۰ تقریباً ثابت ماند و در سال ۲۰۰۰ به حدود ۸/۱ تولید ناخالص داخلی رسید. صنایع بخش خصوصی در پیشبرد رشد تحقیق و توسعه بسیار فعال بوده اند. بخش اصلی سرمایه گذاری سنگاپور صرف تحقیقات در حوزه الكترونیك، امور مهندسی و فناوری اطلاعات شده است و در حال حاضر این كشور در زمینه های فوق نقشی جهانی بازی می كند. سنگاپور مصمم است بهترین زیر ساخت فناوری اطلاعات ملی را در سطح جهان داشته باشد و برای خویش حفظ كند و به منظور ارتقای بهره وری و افزایش كارایی نیز فناوری اطلاعات را در همه بخش های اقتصاد به كار گیرد. دولت در حمایت از توسعه و به كارگیری فناوری، بسیار فعال بوده است. هیأت ملی علم و فناوری برنامه هایی را برای تأمین منابع مالی پروژه های تحقیق و توسعه و تسهیل فرایند تجاری سازی نتایج علمی، در دست اقدام دارد. « مركز همیاری كارآفرینی فناورانه» بخشی از سرمایه راه اندازی فعالیت های مربوط به فناوری های برتر را تأمین می كند. «صندوق فناوری» در اعطای سرمایه اولیه به شركت ها مشاركت می كند. «طرح تشویق شركت ها به انجام تحقیقات» به عنوان یك سیستم اعطای كمك های بلاعوض مالی اجرا شد تا شركت های دارای جایگاه بین المللی را به راه‌اندازی مراكز تحقیق و توسعه در داخل كشور تشویق كند. هدف این گونه تشویق ها و كمك‌های مالی، ارتقای رقابت پذیری صنعتی بود. سنگاپور در اكتبر سال ۲۰۰۰ برنامه پنج ساله جدید علم و فناوری خود را با ۷ میلیارد دلار سنگاپور (۳ میلیارد دلار آمریكا) منتشر كرد. هدف این برنامه، شناسایی و ایجاد قابلیت‌هایی در سطح جهانی در زمینه فناوری‌های خاص پیشتاز و منتخب بود. ایجاد قابلیت های فوق باعث می شود سنگاپور بتواند تا حدودی به سبد فناوری اطلاعات خویش تنوع بخشد. بیش از یك سوم بودجه این طرح به تشویق تحقیق و توسعه بخش خصوصی برای فعالیت در علوم پایه اختصاص یافته است. ۲۰ درصد دیگر آن، صرف توسعه منابع انسانی خواهد شد. توسعه منابع انسانی از طریق اعطای كمك هزینه های تحصیلی و دیگر كمك‌های مستقیم مالی انجام خواهد شد تا تعدادی فارغ‌التحصیلان رشته‌‌های علوم و مهندسی را از سطح فعلی كه ۷۰ نفر به ازای هر ۱۰ هزار نفر شاغل است، به سطح بالاتری ارتقا دهد. سنگاپور دریافته است كه برای حضور مستمر در اقتصاد دانش محور باید به كشف استعدادهای بومی و جذب استعدادهای جهانی بپردازد. از سوی دیگر دولت دروس فناوری اطلاعات زیستی را جزء دروس اجباری دوره لیسانس قرار داده است. این كشور همچنین كسب علوم مربوط به زندگی و فناوری زیستی را هدف گرفته و ساز و كارهایی نظیر « صندوق رشد بیولوژی دارویی» و سرمایه‌گذاری در نوآوری های بیولوژیك و علوم مربوط به زندگی (singapore bio innovations life sciences investments) را برای تأمین منابع مالی بخش خصوصی ایجاد كرده است تا بخش خصوصی به كمك آنها بتواند فناوری‌های خود را به روز كرده و با شركت‌های بین‌المللی پیشتاز در حوزه های فناوری زیستی و داروسازی، قراردادهای سرمایه گذاری مشترك منعقد كند. ● سنگاپور؛ قطب تجاری و مركز كسب و كار حجم تجارت سنگاپور در سال ۱۹۹۹ تقریباً ۷/۲ برابر میزان GDP این كشور بوده و در این سال رده شانزدهم را در رده بندی WTO در بین كشورهای عمده تجاری دنیا ـ چه در زمینه كالا و چه در زمینه خدمات ـ به خود اختصاص داده است. از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۰ كل تجارت سنگاپور تقریباً ۷ برابر شده و به ۴۷۰ میلیارد دلار رسیده است. نیمی از این رقم سهم صادرات و نیمی سهم واردات بوده است. شركای تجاری اصلی سنگاپور عبارتند از مالزی، آمریكا، ژاپن، اتحادیه اروپا و هنگ كنگ كه در مجموع ۶۴ درصد از كل تجارت این كشور را به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به این كه سنگاپور یكی از رقابتی‌ترین اقتصادهای جهان شناخته می شود، بیش از ۱۰ هزار شركت تجاری، آن را به عنوان نقطه توزیع خود برای بازارهای آسیا ـ اقیانوسیه برگزیده اند. علاوه بر این، بیش از ۵۰۰۰ شركت خارجی (كه بسیاری از آنها در فهرست ۵۰۰ شركت برتر جهان قرار دارند) نمایندگی خود در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه را در سنگاپور تأسیس كرده‌اند.بحران اقتصادی منطقه‌ای یك حادثه جدی بود كه اگرچه سنگاپور با تدابیر مناسبی از آن جان سالم به در برد، اما اقتصاد این كشور هنوز با چالش‌های جدی روبه رو ست. ● عوامل مؤثر در موقعیت سنگاپور موقعیت ویژه جغرافیایی سنگاپور، این كشور را به یكی از جذابترین مكان های كسب و كار در آسیا تبدیل كرده است. سنگاپور در قلب كشورهای ASEAN قرار دارد؛ جایی كه یك بازار ۵۰۰ میلیون نفری را در بر می گیرد. سنگاپور همچنین می تواند از طریق یك پرواز ۷ ساعته به بازاری با ۸/۲ میلیارد نفر جمعیت دسترسی پیدا كند، بنابراین دسترسی به بازار، یكی از عوامل اصلی موفقیت این كشور است. ● زیر ساختهای عالی بیش از ۱۴۰ هزار كشتی تجاری وابسته به ۴۰۰ خط كشتیرانی، در سال ۱۹۹۹ در بندر سنگاپور به تخلیه و بارگیری پرداخته اند. با مقیاس تبادل كانتینردر اسكله، در بندر سنگاپور حتی كانتینرهای بیشتری نسبت به بنادر شلوغی همچون روتردام (هلند)، لانگ بیچ (آمریكا) و هامبورگ (آلمان) تخلیه و بارگیری شده است. علاوه بر امكانات و زیرساخت‌های بنادر سنگاپور، فرودگاه بین‌المللی چانگی در سنگاپور نیز در سطح جهانی مشهور و كاملا شناخته شده است. فرودگاه سنگاپور تنها در سال ۲۰۰۳ بیش از ۳/۱۷ میلیون نفر را جا به جا كرده كه این،‌ یك ركورد برای فرودگاه یاد شده به حساب می آید. ● شبكه مناسب ارتباط راه دور سنگاپور یكی از رقابت‌پذیرترین قطب‌های ارتباطات راه دور در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه است. این جایگاه پس از آزادسازی صنعت ارتباطات راه دور در سنگاپور ارتقا یافته است. ● عملكرد مناسب نظام مالی سنگاپور به شیوه موفقیت آمیزی به نظام مالی بین المللی وصل شده است. این كشور چهارمین مركز مبادله ارزهای خارجی در دنیاست و پس از لندن، نیویورك و توكیو قرار دارد. بورس سنگاپور یكی از بازارهای سهام پیشرو در جهان شناخته می شود. ● سایر عوامل مؤثر در موفقیت سنگاپور موفقیت سنگاپور همچنین نتیجه تركیبی از سایر عوامل مثل دولت كارا و عاری از فساد مالی،‌ تأكید جدی بر آموزش علم و تكنولوژی،‌ روابط خوب كارگر و كارفرما و نیز بازار كار منعطف و رقابتی است. ● تاریخچه اقتصاد سنگاپور و جهت‌گیری‌های آینده در یك دوره ۳۰ ساله،‌ سنگاپور خود را از یك منطقه كوچك تجاری به یك قطب كسب و كار و تجارت در منطقه تبدیل كرده است؛ به طوری كه امروزه جهان سنگاپور را به عنوان كشوری پیشرفته و پرجنب و جوش در عرصه تجارت می‌شناسد. نگاهی گذرا به فازهای توسعه در سنگاپور نشان می دهد كه این موفقیت تصادفی نبوده است و آینده ای را كه سنگاپور به سوی آن نشان رفته است نیز روشن خواهد كرد. ● جایگزینی واردات در اواخر دهه ۵۰ جامعه كسب و كار سنگاپور از تعداد پر شماری تاجر خرده پا و سرمایه‌دار كوچك تشكیل می‌شد. تولید صنعتی نوپا و نوظهور بود؛ به گونه ای كه تنها ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی را در سال ۱۹۶۰ شامل می شد. اغلب صنایع محلی شامل كارگاه‌های كوچك فامیلی بود كه در ارتباط با تجار خرده پا بودند. پس از ادغام سنگاپور با مالایا، سابا و ساراواك كه در سال ۱۹۶۰ و با توجه به بازار داخلی بزرگی كه پس از این ادغام ایجاد شده بود، سیاست‌گذاران این كشور سیاست صنعتی بر استراتژی جایگزینی واردات را برگزیدند كه تا سال ۱۹۶۴ ادامه پیدا كرد. ● صنعتی شدن مبتنی بر صادرات با استقلال سنگاپور در سال ۱۹۶۵ و جدا شدن آن از مالزی، این كشور ناگهان با چالش‌های جدی روبه رو شد از جمله بنیان‌های ضعیف اقتصادی، نرخ مشاركت پایین نیروی كار، بیكاری بالا و نیروی كار كمتر آموزش دیده. در این شرایط، سنگاپور استراتژی جایگزینی واردات را رها كرد و به صنعتی شدن از طریق صادرات روی آورد. برخلاف تفكر حاكم، سنگاپور درهای اقتصاد خود را به روی سرمایه‌های خارجی و شركت های چند ملیتی گشود تا بتواند به تكنولوژی، بازار و تجربه اقتصاد مبتنی بر بازار كه فاقد آن بود، دست یابد. این كشور یك فضای باز كسب و كار را فراهم كرد و سه اقدام زیر را پایا پای پیش برد: ـ توسعه شهرك‌ها و مناطق صنعتی و فراهم آوردن خدمات مربوط مثل تسهیلات اقامتی،‌ حمل و نقل و مخابرات ـ پیاده‌سازی برنامه آموزش پایه مبتنی بر مهارت های فنی روز برای عموم مردم ـ با اتخاذ سیاست‌های مدیریت نیروی كار جدید و معرفی كشور به عنوان میزبانی مناسب برای جلب و جذب كشورهای چند ملیتی تلاش‌های سنگاپور با توجه به محیط بین‌المللی در آن دوره حمایت شد و تا پیش از بحران نفت رشد پایدار قرار داشت. پیوستن سنگاپور به GATT در سال ۱۹۷۳ نیز بازارهای جدید را به روی صادرات این كشور گشود. حاصل این تلاش‌ها، رشد متوسط اقتصادی ۱۰ درصدی آن در فاصله سال های ۸۰ـ ۱۹۶۵ بود. ۸۰ ـ ۱۹۶۵ اصلاح ساختار صنعتی ضروری می‌نمود. رشد اقتصادی سریع باعث كمبود نیروی كار و نتیجه افزایش نیروی كار شده بود. رقابت در كشورهای دیگر ASEAN كه نیروی كار ارزانتری داشتند، برای تقلید سیاست‌های صنعتی سنگاپور افزایش یافته بود. برای پاسخ به این چالش‌های جدید، سنگاپور استراتژی تغییر ساختار اقتصاد خود را از فعالیت‌های كاربر و با ارزش افزوده كم به فعالیت‌های سرمایه بر و با ارزش افزوده بالا در پیش گرفت. موارد زیر از جمله نتایج این تغییر استراتژی است: ـ طرح مشوق‌های مالی برای ترغیب اتوماسیون و مكانیزاسیون ـ ارتقای بهره‌وری از طریق برنامه‌ها و مشوق‌های مختلف ـ حمایت جدی از صنایع مبنی بر تكنولوژی‌های جدید مثل تولید لوازم جانبی كامپیوتر و ماشین‌های اداری● ۸۶ ـ ۱۹۸۰ غلبه بر ركود اقتصادی در این دوره با یك اقتصاد رو به رشد و بازار كار مستحكم، سنگاپور تلاش های اصلاح ساختار صنعتی خود را پیش برد. این كشور همچنین دست به سیاست تصحیح دستمزدها با هدف بهبود ساختار صنعتی زد. در این دوره، اقتصاد آمریكا با ركود ناشی از دومین بحران نفتی در اوایل دهه ۱۹۸۰ مواجه شده بود؛ در نتیجه سنگاپور اولین ركود اقتصادی خود را پس از استقلال در سال ۱۹۸۵ تجربه كرد؛ به گونه‌ای كه رشد این كشور در این سال تنها ۶/۱ درصد بود. تمام سنگاپوری‌ها دست به دست هم دادند و به گونه ای مثبت با این بحران مواجه شدند. سیاست‌های جدی برای كاهش هزینه‌ها به اجرا درآمد، از جمله كاهش پس‌اندازهای اجباری قبلی كه مطابق قانون دولت در گذشته وضع شده بود و همچنین كاهش مالیات شركت‌ها و اتخاذ سیاست های جدید دستمزد در سطح ملی. اتخاذ این سیاست‌های هزینه، همراه با افزایش تقاضای خارجی، به بهبود اقتصاد سنگاپور كمك كرد. اقتصاد سنگاپور در سال ۱۹۸۶ معادل ۳/۲ و در سال ۱۹۸۷ برابر با ۷/۹ درصد رشد كرد. ● ۹۸ ـ ۱۹۸۶ توسعه و تولیدات صنعتی در كلاس جهانی / منطقه گرایی بحران باعث آشكار شدن آسیب‌های ساختاری در اقتصاد سنگاپور شد كه در سایه رشد اقتصادی سریع در سال های قبل پوشیده مانده بود. بنابراین تمركز استراتژیك در طول پنجمین فاز توسعه اقتصادی این كشور بر ارتقای قابلیت های آن تا سطح كلاس جهانی قرار گرفت. قدم اول، افزایش قابلیت‌های تكنولوژیكی بود. استراتژی صنعتی سنگاپور بر توسعه خوشه های صنعتی متمركز شد. این استراتژی هم در بخش خدمات و هم تولیدات صنعتی، به حمایت از خوشه های صنعتی پرداخت. در بخش تولیدات صنعتی، این كشور صنعت الكترونیك، پتروشیمی و مهندسی ابزار دقیق را برگزید و در بخش خدمات تمركز بر «خدمات مالی، تجارت بین‌الملل و تكنولوژی اطلاعات» قرار گرفت. برای دستیابی به منافع ناشی از انفجار جمعیتی منطقه، سنگاپور به سمت توسعه یك همكاری منطقه‌ای نزدیك روی آورد. منطقه گرایی به این كشور اجازه داد تا علاوه بر دستیابی به بازارها و منابع اقتصادی منطقه، بازارهای هدف خود را از انحصار كشورهای توسعه یافته در آورد و وابستگی خود به بازارهای كشورهای صنعتی را كاهش دهد. از سوی دیگر منطقه‌گرایی به تقویت پیوندهای بین شركت‌های چندملیتی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترك نیز كمك كرد. ● ۱۹۹۸ تاكنون ( پیش به سوی یك اقتصاد جدید / جهان گرایی) بحران اقتصادی منطقه ای آسیا یك حادثه جدی بود كه اگرچه سنگاپور با تدابیر مناسبی از آن جان سالم به در برد اما اقتصاد این كشور هنوز با چالش‌های جدی روبه روست. هدف سنگاپور این است كه در دهه آینده به یك اقتصاد مبتنی بر دانش، پیشرفته و رقابتی در سطح جهانی تبدیل شود. برای رسیدن به این هدف، هشت استراتژی اتخاذ شده است: ۱ـ توسعه «خدمات» و «تولیدات صنعتی » به عنوان دو موتور محركه اصلی رشد ۲ـ تقویت ارتباطات بین‌المللی و حركت از «منطقه‌گرایی» به «جهانی شدن» ۳ـ ایجاد شركت‌هایی در كلاس جهانی: هر چند شركت‌های چند ملیتی به عنوان بخش ضروری اقتصاد داخلی باقی خواهند ماند اما نیاز به ایجاد و تأسیس شركت‌های محلی به عنوان منبع اصلی رشد كاملاً جدی است. ۴ـ تقویت شركت های كوچك و متوسط (SME) به عنوان شركای چند ملیتی، تا بتوانند قابلیتهای تكنولوژی، كارایی و كیفیت خدمات خود را افزایش دهند. ۵ـ توجه به سرمایه انسانی و تشویق آموزش مادام‌العمر برای ارتقای قابلیت استخدام در تمام طول عمر. این استراتژی همچنین با هدف جذب مغزهای خارجی برای ارائه نیروی كار در سنگاپور پیاده می شود. ۶ـ ایجاد شرایط و فضایی كه ریسك پذیری، نوآوری و خلاقیت را تشویق می كند. دولت سنگاپور یك میلیارد دلار كمك مالی به این هدف اختصاص داده است. ۷ـ استفاده بهینه از منابع كمیاب: سنگاپور عرضه كارا و استفاده مؤثر از زمین و سایر امكانات را تشویق می كند. ۸ـ دولت سنگاپور خود را در جایگاه یك تسهیل كننده قرار داد و تلاش می كند فضای مساعدی برای فعالیت شركت ها و كسب و كارها با حداقل دخالت فراهم كند. دولت همچنین قواعد و مقررات را بازنگری می كند تا آنها را برای انطباق با جهت طبیعی كسب و كار و حداقل كردن هزینه ورود به این عرصه تغییر دهد. با توجه به سهم تولیدات صنعتی در GDP و ایجاد اشتغال پایا، دولت امیدوار است این بخش بتواند سهم ۲۵ درصدی خود ازGDP را حفظ كند لذا برنامه های زیر برای دستیابی به این هدف تدوین شده است. در كنار جذب سرمایه‌گذاری در حوزه های صنعتی دارای رشد و ارزش افزوده بالا، به صنایع كمك خواهد شد تا به ارتقا و توسعه توانمندی‌های خود در كل زنجیره ارزش افزوده از جمله تحقیق و توسعه، طراحی و تداركات بپردازند. توجه جدی به توسعه علوم زیستی به عنوان پایه چهارم تولید صنعتی در سنگاپور، در كنار سه صنعت الكترونیك، صنایع شیمیایی و علوم مهندسی معطوف خواهد شد. برای افزایش رقابت پذیری بخش خدمات، حضور رقبای خارجی در این بخش آزاد خواهد شد. مقررات زدایی از خدمات مالی نیز به این هدف كمك خواهد كرد. این برنامه در صنعت ارتباطات راه دور، در سال ۱۹۹۸ شروع شده است. دولت در سال ۱۹۹۸ بخش‌هایی همچون تأمین برق و صنایع گاز را به پای رقابت كامل برده است. ● امروزه سنگاپور پیشرفت كرده است سنگاپور با پیشی گرفتن از آمریكا عنوان پیشرفته‌ترین اقتصاد تكنولوژی جهان را در سال ۲۰۰۴ میلادی به خود اختصاص داد، پیشرفت و رشد تكنولوژی و فناوری اطلاعات در سال ۲۰۰۴ میلادی در كشورهای سنگاپور، ایسلند، فنلاند و دانمارك بالاتر از آمریكا بوده است. انگلیس نیز از این حیث با سه رتبه ارتقا نسبت به سال ۲۰۰۳ میلادی در جایگاه ۱۲ جهان قرار گرفته است. همایش جهانی اقتصاد در اجلاس اخیر خود فناوری و تكنولوژی اطلاعات را به عنوان مهمترین عامل در رشد و توسعه اقتصادی كشورهای جهان بر شمرده است. سنگاپور طی سال‌های اخیر با انجام سرمایه‌گذاری‌های كلانی در بخش فناوری اطلاعات پیشرفتهای قابل ملاحظه‌ای را به دست آورده است. رشد فناوری اطلاعات در سنگاپور كمك شایانی به افزایش قدرت رقابت و رشد اقتصادی این كشور كرده است.

مجله گسترش صنعت

برنامه ریزی استراتژیک سیتم ها و فناوری اطلاعاتی (IT/IS) عبارت است از فرایند تشخیص سیستم‌های کاربردی مبتنی بر کامپیوتر که سازمان را در اجرای طرح‌های کاری وتحقق اهدافش یاری می‌کند . برنامه‌ریزی استراتژیک مدت زیادی است که به عنوان یک ضرورت برای بهره‌برداری از منابع بالقوه سیستم‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی شناخته شده است و بررسی یافته‌های پژوهشی در این خصوص نشان می‌دهد که موانع عمده‌ای بر سر راه چنین برنامه‌ریزی‌های استراتژیک وجود دارد. این مقاله سعی دارد ضرورت برنامه‌ریزی توسعه‌ای سیستم‌ها و فناوری های اطلاعاتی برای نوسازی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ایران را مورد تاکید قرار دهد.
امروزه فناوری ارتباطات و اطلاعات یکی از ویژگی‌های مهم عصر اطلاعات به شمار می‌رود که امکان طراحی اشکال جدید سازمانی، سیستم های کنترلی جدید ،باز مهندسی فرایندهای سازمانی و مانند اینها را فراهم ساخته است . (IT/IS) به ما کمک می‌کند دیوارهایی را فروبریزیم که وظایف، محل‌های جغرافیایی و سطوح مدیریتی را از هم جدا می‌کنند و به ما اجازه می‌دهد شبکه جدیدی از روابط بین اعضای سازمان به وجود آوریم. در حال حاضر کشورهای جهان از لحاظ به کارگیری سطح فناوری در مراحل مختلف قرار دارند و متناسب با آن از ساخت اجتماعی متفاوتی نیز برخوردار هستند بنابراین ضروری است با برنامه‌ریزی توسعه‌ای مناسب از قابلیت‌های سیستم‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی در نوسازی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور خود بکوشیم.
● واکاوی برنامه‌های توسعه در ایران از منظر برنامه ریزی IS/IT
امروزه در اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه IS/IT یکی از ابزارهای مهم توسعه و پیشرفت محسوب می‌شود و در برنامه‌های توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. از یک طرف، برخی از کشورها مانند سنگاپور با اتخاذ استراتژی پیشگامی به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته‌اند. همانطور که دروگ (۱۹۹۷) اشاره می‌کند، هر چند عمر به کارگیری سیستم‌ها و فناوری اطلاعات در سنگاپور زیاد نیست ،اما با اتکا به یک برنامه جامع به سرعت در حال تبدیل شدن به یک برنامه جامع به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جزیره هوشمند است و از این رهگذر سطوح بالایی از کارایی، اثر بخشی و کسب مزیت رقابتی را تجربه کرده است. از طرف دیگر در کشورهایی مانند ایران به دلیل شرایط خاص، کمتر به نقش کلیدی این ابزارها در حیات توسعه کشور توجه شده است. نگاهی به برنامه اول و دوم توسعه کشور نشان می‌دهد که برنامه ریزی IS/IT چندان مورد توجه واقع نشده است و سیاست‌های مناسبی نیز در جهت هدایت سازمان‌ها برای طراحی و استقرار سیستم‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی اتخاذ نشده است. در برنامه سوم توسعه در حوزه‌های فرابخشی سند برنامه، سر فصلی از موضوعات به فناوری اطلاعات به عنوان یکی از محورهای توسعه ملی تصریح و خطوط اصلی توسعه در این حوزه در بخش‌های مختلف نرم افزار، سخت افزار، نیروی انسانی، مخابرات، اطلاعات و مدیریت مورد لحاظ قرار گرفته است.
به رغم چنین تأکیداتی، مجموعه اقدامات عملی دستگاه‌های اجرایی کشور در مقایسه با دیگر کشورها، چندان رضایت بخش نیست اما نمی‌توان انتظار داشت سازمان‌ها در کاربرد سیستم‌ها و فناوری های اطلاعاتی به طور جهشی عمل کنند. اکنون تجربه انباشته سازمان‌ها این امکان را فراهم ساخته است تا با پرداختن به برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم‌ها و فناوری اطلاعاتی، قدم اساسی در فرایند یادگیری سازمانی برداشته شود.
● نگرشهای برنامه‌ریزی استراتژیک IT/IS
برنامه‌ریزی استراتژیک مدت‌های زیادی است که به عنوان یکی از فعالیتهای بنیادین مدیریت ارشد تشخیص داده شده است. برنامه‌ریزی استراتژیک IT/IS عبارت است از فرایند تشخیص بدره (Prtfolio) سیستم‌های کاربردی مبتنی بر کامپیوتر که به یک سازمان در اجرای برنامه‌های کاری و تحقق اهدافش یاری می‌رساند. بنابراین نیاز به اجرای ماهرانه برنامه‌های استراتژیک IS/IT هم در مطالعات تجربی و هم تجویزی مورد تأکید قرار گرفته است. اساساً این مطالعات نشان می‌دهد که کم توجهی به برنامه‌های استراتژیک میتواند به از دست رفتن فرصت‌های زیاد، تلاش‌های اضافی، شکل‌گیری سیستم‌های ناسازگار و ضایع شدن منابع منجر شود.
● یکپارچه ‌سازی استراتژی‌ها در سطوح مختلف
تجربه به‌کارگیری سیستم‌ها و فناوری های اطلاعاتی در ایران نشان می‌دهد که این سازمان‌ها از نظر بکارگیری IS/IT مراحل اولیه را پشت سر گذاشته و در آستانه ورود به مراحل ثانویه قرار دارند. یعنی برای بهره گیری از مزایای ISIT در بخش‌ دولتی و خصوصی نیازمند برنامه ریزی استراتژیک برای طراحی واستقرار سیستم ها و فناوری‌های اطلاعاتی هستند. به همین دلیل لازم است با ابعاد مختلف چنین برنامه ریزی بیشتر آشنا باشند. یکی از ویژگی‌های برنامه‌ریزی استراتژیک ISIT جامعیت است. این مفهوم برای توصیف حدود یا قلمرو راهکارها در فرایند برنامه ریزی استراتژیک بکار گرفته می‌شود. جامعیت یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک است که به وجود ساختار، متون، رویه‌های مکتوب و خط‌مشی‌هایی اشاره دارد که راهنمای فرایند برنامه‌ریزی است. تمرکز، به توازن بین خلاقیت و جهت‌گیری نظارتی در درون فرایند برنامه ریزی استراتژیک اشاره دارد. جریان نیز به نقش مدیران سازمانی و بخشی در شروع فرایند برنامه ریزی اشاره دارد و به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم برنامه‌ریزی استراتژیک محسوب می‌شود.
از دیگر ویژگی‌های برنامه‌ریزی اسراتژیک مشارکت است یعنی درحالی که جریان برنامه‌ریزی با جهت‌گیری عمودی سیستم برنامه ریزی مرتبط است، مشارکت بر حدود درگیری افراد در برنامه ریزی استراتژیک تأکید دارد. همچنین یکی از مهم‌ترین ابعاد برنامه‌ریزی در مدیریت استراتژیک که به آزمون سرعت تصمیم‌گیری انطباق‌پذیری استراتژیک می‌پردازد، سازگاری است.
● فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک ITIS
برنامه ریزی استراتژیک سیستم‌ها و فناوری‌های اطلاعات ،زمانی اثر بخش خواهد بود که استراتژی‌های تدوین شده در سطوح سازمانی از سازگاری لازم با خط مشی‌های دولتی برخوردار باشند. به عبارت دیگر با توجه به ارتباط و تاثیر متقابل سطوح خط مشی گذاری و تدوین استراتژی، سازمان‌ها باید در چارچوب خط‌مشی‌های دولتی ناظر بر ITIS برنامه ریزی استراتژیک خود را تهیه و تنظیم کنند .
بر اساس نظریات محققان فرایند برنامه ریزی استراتژیک ITIS شامل مراحل زیر می‌شود:
- شروع و آمادگی: در این مرحله مدیریت یک سیستم برنامه‌ریزی را ساماندهی می‌کند و وظایف پروژه و نقش‌ها را تعریف می‌کند. یک مسئول پروژه انتظارات پروژه را برای تیم برنامه‌ریزی تشریح می‌کند به طوری که همه اعضاء از قلمرو و اهداف پروژه آگاهی پیدا ‌کنند.
- تحلیل استراتژی: سازمانی در این مرحله تیم برنامه ریزی با مدیران مصاحبه می‌کند تا سازمان کار، استراتژی‌های سازمانی، فرایندهای عمده و نیازهای اطلاعاتی سازمان را مستند کنند. این اطلاعات سپس در قالب مجموعه‌ای از استراتژی‌ها ترکیب می‌شوند که جهت استراتژیک سازمان را تعریف و پایه مدل سازمانی را شکل می‌دهد. - ارزیابی ISIT فعلی: طی مرحله سوم، تیم برنامه ریزی وضعیت سیستم‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد تا اصلاحات کوتاه مدت برای سیستم‌های موجود را پیشنهاد کند.
- تحلیل عملیات سازمان: در این مرحله مستند‌سازی و اقدامات کاری در سطوح عملیاتی صورت می‌گیرد. تیم برنامه ریزی با مدیران عملیاتی مصاحبه می‌کند تا نیازهای اطلاعاتی، فرایندها، استراتژی‌های سازمان را تشخیص ‌دهد. این داده‌ها مدل حجمی سازمان را نشان می‌دهد. تیم آن را با نیازهای استراتژیک مدیران ارشد مقایسه می‌کند تا شکاف موجود بین نیازهای ادراکی مدریت ارشد و عملیات نشان دهد. تیم کاری برنامه‌های کلیدی را برای مستندسازی ساز وکارها و فرایندها به کار می‌گیرد.
- تکمیل مدل سازمانی: در این مرحله مدل سازمانی را نهایی می‌کنند و از طریق مدیریت ارشد، اصلاحات و موارد تکمیلی را مورد بررسی قرار می‌دهند. سپس تیم مدل را مورد تحلیل قرار داده و زمینه‌های کاری را مشخص می‌کنند. با استفاده از برنامه‌های کلیدی، مدل سازی به مدل های کاری در زمینهای مختلف تقسیم می‌شود. استراتژی‌های فرعی، واحد سازمانی داده ها و فرایندهای کاری شکل می‌گیرد.
- تعریف معماری اطلاعات: در مرحله ششم، تیم کاری معماری اطلاعات سازمانی را تعریف می‌کند که شامل سیستم‌های کاربردی، فناوری‌ها، داده‌ها و مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان است. در این مرحله گامهای اجرایی نیز فهرست می‌شوند.
- طراحی برنامه استراتژیک: ISIT در این مرحله ، تیم برنامه ریزی پروژه کوتاه مدت و بلند مدت را تعریف می‌کند . این مرحله شامل تعیین اولویت پروژه‌ها و برآورد هزینه های هر یک از پروژه‌هاست و بعد از تائید بالاترین مقام سازمانی طراحی پروژه‌های اولویت‌دار شروع می‌شود .
- بازبینی و ارزیابی :‌در مرحله هشتم، تیم برنامه ریزی کار خودش را طی برنامه‌ریزی مورد بازبینی و ارزیابی قرار می‌دهد .این ارزیابی فعالیت‌های برنامه ریزی اینده را تکمیل و یادگیری برنامه ریزی موثر را ارتقاء می‌دهد.
● در ایران ISIT - چالش‌های برنامه ریزی استراتژیک
روندهایی چون پویایی رقابتی ،جهانی شدن و تغییرات سریع وفناوری اطلاعاتی چالش هایی را در عصر اطلاعات پیش رو دولتها و سازمانها قرار داده است که کشور ما نیز از آن مستثنی نیست . مهمترین این چالش‌ها عبارتند از :ازتقای آگاهی های سیستم های اطلاعاتی در تمام سطوح سازمانی و ملی، اقدام برای استقاده از فرصتهای ISIT و استفاده استراتژیک از آنها ،و برنامه ریزی استراتژیک ISIT و چگونگی تاثیر فناوری اطلاعاتی بر ساختار صنعت یا توازن سیاسی بین ملت‌هاست. از جمله عوامل بازدارنده استفاده از ISIT میتوان به ابزار رقابتی سازمانها و کشورها ،ارزیابی ارزش استراتژیک سیستم‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی و نقش سیستم‌ها و فناوری‌ اطلاعات در کسب مزیت رقابتی اشاره کرد. بدون شک فقدان برنامه‌ریزی استراتژیک ISITدر ایران به طور جدی توانایی سازمانهای بخش دولتی و خصوصی برای بهره برداری از مزایای فناوری‌ها و سیستم های اطلاعاتی را کاهش می‌دهد . امروزه نقش استراتژیک ISIT بر کسی پوشیده نیست همین سبب شده است تا سازمانها مسائل و مشکلات ناشی از طراحی و استقرار و نگهداری آنها را پذیرا باشند، هر چند برای استفاده از فناوری‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی در ایران تلاشهایی صورت گرقته است اما در مقایسه با دیگر کشورها از کمیت و کیفیت کافی برخوردار نیست. همگام بودن با روند توسعه جهانی یکی از عوامل بازدارنده توسعه سیستم‌ها و فناوری های اطلاعاتی در ایران محسوب می‌شود. کم توجهی و بعضاً عدم آگاهی از تحولات اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های اطلاعاتی سبب شده که نه تنها سیاست‌های اصولی لازم در این زمینه وضع نشود ، بلکه موضع گیری‌های منفی (با استناد به مسائل اخلاقی ) در مقابل فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی نیز لزوم پرداختن به این مهم را به تاخیر انداخته است . بر این اساس مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو سازمان‌های بخش دولتی در برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی شامل: یکپارچه سازی استراتژی‌ها در سطوح مختلف، تغییر نگرش مدیران ارشد، دفع یا تقلیل موانع اجرایی، تغییر نقش بازدارندگی دولت و چگونگی مدیریت در محیط‌های پیچیده است.
● بحث و نتیجه‌گیری
این نگرش که برای اجتناب از پیامدهای منفی سیستمها و تکنولوژی‌های اطلاعاتی باید با آن مقابله کرد و یا با طراحی و استقرار محدود و گزینشی آن اقدام کرد ،خود از عواملی است که برنامه‌ریزی استراتژیک ISIT را در ایران به تاخیر انداخته است . فقدان برنامه ریزی استراتژیک نیز به نوبه خود مسائلی را در اداره امور عمومی و مدیریت اثر بخشی و کارآمد سازمان‌ها ایجاد کرده است که مهم‌ترین آنها عقب ماندگی سازمان‌ها و کشور برای حضور موثر و رقابت در عرصه‌های نوین جهانی است . در گذشته برندگان اقتصادی کسانی بودند که محصولات و خدمات جدیدی را تولید می‌کردند ، اما در قرن حاضر مزیت رقابتی پایدار بیشتر حاصل فناوری‌های فرایندی جدید و کمتر حاصل فناوری های تولیدی جدید است و آنچه قبلاً در اولویت قرار داشت اختراع محصولات جدید بود اما در حال حاضر اختراع و تکمیل فرایندهای جدید اهمیت اول را به خود اختصاص داده است .سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتی را می‌توان برای خلاقیت در تغییر ساختارهای سازمان و روش‌های عملکرد یک سازمان در رابطه با مشتریان و ارباب رجوع به کار گرفت و از این طریق به مزایای زیادی دست یافت.
به رغم مشکلات در طراحی و اجرای برنامه‌‌های ISIT خیلی از سازمانها وقت وکوشش را در این راه صرف کرده‌اند. پژوهشگران این حوزه از طریق بحث وگقتگو با مدیران سازمانهای بخش دولتی و خصوصی تعدادی از مسائلی که سازمانها به واسطه فقدان برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی با آن مواجه هستند رابه این شرح فهرست کرده‌اند: سرمایه‌گذاری‌های سیستمهای اطلاعاتی از اهداف کاری حمایت نمی‌کنند، سیستم‌هایی که به صورت یکپارچه طراحی نشده‌اند باعث دوباره‌کاری، تاخیر و اتلاف منابع می‌شوند، فقدان ابزاری برای شناخت اولویت‌ها در رابطه با پروژه‌ها و منابع وجود دارد، روشی برای تصمیم گیری در خصوص سطوح منابع مطلوب یا چگونگی زمان به کارگیری منابع خارجی وجود ندارد، اطلاعات مدیریتی ضعیف (ناسازگاری، عدم دقت، کند بودن و در دسترس نبودن و حمایت نکردن فرایندهای تصمیم‌گیری کلیدی) از دیگر موارد است. سوءتفاهم بین کارکنان متخصص فناوری اطلاعات (تضاد و عدم رضایت ) عدم سازگاری استراتژی‌های فناوری با اولویت کاری وعدم تخصیص سرمایه گذاری‌های زیر ساختی نیز از جمله مواردی است که میتوان به آن اشاره کرد. همانطورکه اشاره شد فقدان برنامه‌ریزی استراتژیک ISIT باعث می‌شود. سازمان‌ها نتوانند به طور موثر و کارآمد از منابع اطلاعاتی و تکنولوژی خود بهره گیرند . بنابراین برنامه ریزی استراتژیک سیستم‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی مطابق با نظر محققان کشورهای دیگر یک ضرورت بنیادین در برنامه چهارم توسعه کشور محسوب می‌شود تا از این طریق بتوان به اهداف سه گانه، کارایی، اثر بخشی و کسب مزیت رقابتی نائل شد. هر چند برنامه‌ریزی استراتژیک ISIT چالش های زیادی را پیش روی مدیران سازمانها قرار می‌دهد، اما نقش هدایتی و تسهیل کنندگی دولت با اتخاذ خط مشی های مناسب در برنامه چهارم توسعه ،بسیار تعیین کننده است.

منبع: نشریه فرهنگ و پژوهش- ۲/۸۴

 

الف) آشنایی با کشور سنگاپور

کلمه سنگاپور برگرفته از زبان مالایایی به معنای شهر شیر و ببر است.

این کشور از شمال با مالزی و از جنوب به اندونزی همسایه است.

این سرزمین در سال 1819 برای شرکت هند شرقی بریتانیا و به صورت بندری برای بارگیری قلع و لاستیک مالایا توسعه یافت.

این سرزمین از سال 1942 تا 1945 به اشغال ژاپن درآمد.

در سال 1959 به خودگردانی رسید.

در سال 1963 به فدراسیون مالزی پیوست و در سال 1965 از آن خارج شد.

سنگاپور از زمان استقلال تحت حکومت مقتدرانه لی کوان یو (نخست وزیر از سال 1965 تا 1991) ثروتمند شده است.

اهمیت استراتژیک این کشور کوچک به دلیل قرار گرفتن در دهانه مالاکا و در مرکز راه های دریایی و هوایی اقیانوس های هند و آرام و دریای چین قرار دارد.

این کشور هدایت صادرات و واردات منطقه شرق آسیا را به عهده دارد و نوع اقتصاد آن خدمات گرا است.

رئیس حکومت در این کشور رئیس جهمور است و برای مدت 6 سال انتخاب می شود و نخست وزیر رئیس دولت است و رئیس حزب اکثریت در مجلس است.

کشور سنگاپور حدود 704 کیلومتر مربع مساحت دارد و به جز یک شهر، شهر دیگری ندارد.

در حقیقت سنگاپور یک "شهر-کشور" است.

و حدود 5 میلیون نفر جمعیت دارد.

ب) اقتصاد سنگاپور

براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد از نظر رشد اقتصادی این کشور در رده پنجم جهانی و بالاتر از آمریکا است.

تولید ناخالص ملی GNP این کشور در سال 2007 برابر 228 میلیارد دلار بوده است.

برترین اقتصاد بازرگانی در آسیا در دسامبر 1999

دومین اقتصاد آزاد جهان در سال 2000

دومین اقتصاد رقابتی جهان بعد از آمریکا

عوامل دخیل در موفقیت سنگاپور:

موقعیت استراتژیک

زیرساختار ممتاز: برحسب گنجایش ترافیکی بندری جهان، بندر سنگاپور یکی از پرترافیک ترین بنادر جهان است.

در کنار برجسته بودن از لحاظ امکانات حمل و نقل دریایی،  فرودگاه چانگی سنگاپور از نقطه نظ راندمان و بازده یکی از برترین فرودگاه های جهان است.

 گزارش رقابت جهانی -  زیر ساختار (2000)

 شبکه کارآمد ارتباط از راه دور

سیستم مالی:

این کشور چهارمین مرکز مبادلات ارز خارجی و پنجمین تاجر بزرگ در مشتقات و نهمین مرکز دارای سواحل طولانی جهت می باشد.

عوامل دیگری چون: دولت موثر و کارآمد، تاکید بر تحصیلات، آموزش، علم و فناوری، روابط بسیار عالی میان کارگر و کارفرما و یک نیروی کار انعطاف پذیر و رقابتی.

گزارش رقابت پذیری جهانی – علم و فناوری (2000)

 

 سنگاپور و فناوری اطلاعات

در جزیره ای که فاقد منابع طبیعی است، سنگاپوری ها آموخته اند مهارت ها و پشتکار خود را با فناوری و تحصیلات ترکیب کنند تا زمینه رشد اقتصادی خود را فراهم آورند.

سنگاپور اولین کشوری است که حرکت به سوی اقتصاد دانش محور را آغاز کرده است.

در سال 1981 سنگاپور اولین کشوری بود که خدمات رایانه ای را به شهروندان شروع کرد. در سال 1986، 98% مردم سنگاپور دسترسی به شبکه های پرسرعت با پهنای باند زیاد داشته اند.

تمام سرویس های دولت به صورت آنلاین است و معنای واقعی دولت الکترونیک در آنجا عملی شده است و تجارت الکترونیک بیش از 50% عملی شده است.

آسمانخراش ابر دیجیتال در سنگاپور

 تجارت الکترونیک

براساس تحقیقات انجام گرفته و عواملی همچون اتصال به شبکه، اوضاع کسب و کار، پذیرش تجارت الکترونیکی توسط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، وجود قوانین و مقررات مناسب، فراهم بودن خدمات حمایتی برای تجارت الکترونیکی و زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی، به عنوان عمده ترین محورهای تعیین کننده گسترش تجارت الکترونیکی در کشورها شناخته شده اند. سنگاپور جزو 5 کشور برتر است.

بر اساس گزارش موسسه تحقیقاتی تیلر نلسون در سال 2001 تعداد کاربران اینترنت که خریدهای آنلاین انجام می دهند، سنگاپور را در میان 36 کشور بررسی نموده و از بین شاخص های کم (خرید آنلاین کمتر از 20% توسط کاربران اینترنت)، متوسط (خرید آنلاین بین 20 تا 40 درصد توسط کاربران اینترنت)، بالا (خرید آنلاین بالاتر 40% توسط کاربران اینترنت) رتبه بالا را کسب نموده است.

 سرعت و پهنای باند اینترنت

سنگاپور دارای سرعت اتصال اینترنت در آن بیش از 26 گیگابیت بر ثانیه است. (در ایران ۳ گیگابیت)

دولت سنگاپور کنسرسیومی موسوم به OpenNet را به عنوان برنده مزایده ایجاد شبکه نسل جدید دسترسی به اینترنت پر سرعت معرفی نمود. این کنسرسیوم موظف است از طریق ایجاد شبکه فیبرنوری دسترسی همه مردم سنگاپور به اینترنت با سرعت یک گیگا بیت در ثانیه را تا سال 2012 امکانپذیر کند.

سیستم هوشمند ترافیک

سیستم الکترونیکی و هوشمند ترافیک سنگاپور یکی از مشهورترین سیستم های حمل و نقل جهان است. به ندرت ممکن است تصادفی در این کشور رخ دهد و اگر چنین شود، به وسیله تابلوهای الکترونیکی بلافاصله به اطلاع رانندگان مسیر می رسد. گرفتن گواهینامه علاوه بر دشواری های خاص آن به پرداخت مبلغ بسیار کلانی نیاز دارد. با نصب یک تگ RFID روی خودروها حرکت از درون برخی بزرگراه ها و خیابان ها مستلزم پرداخت مالیات عبور به صورت الکترونیکی است. سیستم حمل و نقل عمومی بسیار فعال و مدرن است.

بانک الکترونیک

کسی در این کشور به بانک مراجعه نمی کند مگر برای باز کردن حساب. بنابراین نه از صف بانک خبری هست نه هزینه میلیاردی صدور قبوض خدماتی و ... دولت فقط برای افراد کهنسال که توانایی لازم برای استفاده از این امکانات را ندارند افرای را استخدام و یا شرکت هایی را مجوز به تاسیس داده که با وکالت دادن فرد به آنها انجام عملیات بانکی به صورت کاملا الکترونیکی انجام می گردد.

سنگاپور سرزمین بدون پسماند

بدلیل رشد روز افزون سنگاپور در سال های 1970 تا 2000 این کشور با مشکل دفع زائدات جامد رو به روست و نکته اساسی محدود بودن زمین است. برنامه ریزی یکپارچه و هدف گذاری حصول به سرزمین "بدون پسماند" و "بدون دفن" از راهکارهای در نظر گرفته شده برای پاسخگویی به این مشکلات است.

در این کشور چهار مرکز زباله سوزی با هدف تولید انرژی از زباله و یک مرکز دفن بهداشتی فرا ساحلی برای زائدات غیرقابل احتراق را دفع کنند. افزایش زباله به حدی که اگر کنترل نشود هر 5 تا 7 سال یک واحد زباله‏سوز با طرفیت 3 هزار تن در روز باید ساخته شود. به علاوه این کشور هر 25 سال یک بار باید 350 هکتار از مساحت خود را برای دفن زباله اختصاص دهد. جهت مواجهه با این مشکل این کشور مجبور به هدف گذاری برای استراتژی  " بدون پسماند" و "بدون دفن" شده اند.

آموزش در سنگاپور

سیاست های کلان آموزشی سنگاپور، متمرکز بر رشد منابع انسانی است و سعی می شود تا دانش آموزان را با نیازهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور آشنا ساخته و با آموزش مهارت های ویژه، نیروهای کاری لازم جهت رفع این نیازها را تعلیم دهند. نظام آموزش و پرورش سنگاپور بیشتر بر مبنای آموزش اخلاق و تربیت بدنی، پرورش افکار خلاق، منتقد و مستقل استوار است.

و اما IT در سنگاپور

فناوری اطلاعات به عنوان اهرمی برای پیش بردن جمعیت خردمند سنگاپور به سمت جایگاهی در بین ملت های پیشرفته جهان مورد استفاده قرار گرفته است. در اوایل دهه 1980 یک تلاش جمعی و هماهنگ برای مهار کردن قدرت رایانه ها به شکل یک طرح ملی آغاز شد و دولت سنگاپور زمام رهبری و مدیریت این حرکت را در دست گرفت. عملیات فناوری اطلاعات سنگاپور در 3 فاز شکل گرفت و ساختار هر کدام از آنها ناشی از یک طرح ملی بود که به طور واضح هدف ها، سیاست ها، منابع و پروژه ها را به هم ارتباط می دهد.

فاز اول – بین 1981 الی 1985: با شروع طرح رایانه ای سرویس های مدنی و تاسیس هیات رایانه ای ملی آغاز شد. هدف اصلی رایانه ای کردن وزارتخانه های دولتی برای بالا بردن میزان بهره وری و افزایش کیفیت خدمات به مردم بود.

تکمیل کادر متخصصان رایانه، استفاده از فناوری های کاربردی مثل روندهای اجرایی، مدل کردن داده ها و سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی بود.

تا جایی که یک آمار در سال 1988 نشان داد که این دولت در ازای هر دلار سرمایه گذاری در برنامه فناوری اطلاعات در برنامه 5 ساله فاز اول حدود 2.8 دلار کسب کرده است و نیاز به 5000 شغل و پست دولتی از بین رفته است.

فاز دوم – از سال 1986 تا 1990: دوران طرح فناوری اطلاعات ملی بود. اهداف این طرح عبارت بود از توسعه صنایع فناوری اطلاعات بر اساس یک صنعت نیرومند متکی به صادرات و بهره وری تجاری از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات. در این مرحله تمرکز و حساسیت کار از بخش عمومی به بخش خصوصی منتقل شد. توسعه نیروی انسانی فناوری اطلاعات در این مرحله بیشتر در زمینه تلاش های تحقیقاتی شکل گرفت.

فناوری های کاربردی اصلی مثل مهندسی نرم افزار، سیستم های تخصصی و تبادل اطلاعات الکترونیکی بیشترین میزان توجه را به خود اختصاص داد.

به طوری که در اوایل دهه 1990 سنگاپور به یک صنعت فناوری اطلاعات شکوفا و پر رونق با شرکت های فناوری اطلاعات رو به افزایش بومی در قسمت تولیدات، تبدیل به رهبر صنعتی بین المللی شد. مراکز تحقیقاتی تاسیس شدند که به توسعه فناوری و بکارگیری آن در صنعت و بازرگانی کشور بپردازند.

فاز سوم از سال 1991 آغاز و با ارائه طرح اصلی IT2000 آغاز شد. و اکنون سنگاپور را به یک جزیره هوشمند تبدیل نموده است.

شهر هوشمند اینچنین تعریف شده که جایی که فناوری اطلاعات تمامی نیازهای جامعه در خانه، در محل کار، صنایع و بازرگانی و حتی بازی ها را برطرف می کند.

اهداف مطرح شده عبارت بودند از: بکارگیری فناوری اطلاعات به طور گسترده به منظور تقویت رقابت داخلی و بالا بردن استاندارد زندگی مردم کشور. اگر چه تعدادی از بخش های صنعتی در این طرح شرکت کردند و قصد انجام پروژه های اولیه را داشتند، اما هدف بزرگتر همکاری با تمام حوزه های مختلف افراد در سراسر کشور است. هدف رسیدن به یک کیفیت زندگی بهتر بوده است. جامعه مرفه انتظار زمان فراغت بیشتر و امکانات تفریحی سطح بالاتر و راضی کننده تری دارد. در همان زمان رونق و شکوفایی بیشتر بستگی به توانایی مردم در یادگیری مهارت ها و تخصص یافتن در فناوری های جدید دارد. فناوری اطلاعات یک زیر بنای اطلاعاتی برای تجار، منشی ها، مهندسین، خانه دارها و دانش آموزان فراهم آورده که بتوانند به اطلاعات مختلف از منابع اصلی و در چندین فرم مختلف دسترسی پیدا کنند و آنها را بکار گیرند.

 

 

 

 

 

بر اساس برنامه IT2000 سنگاپور به یک جزیره هوشمند تبدیل شده که در واقع اولین کشور جهان است که دارای یک زیربنای اطلاعاتی پیشرفته و در حد ملی است که رایانه ها را تقریبا در تمامی خانه ها، مدارس، دانشگاه ها، ادارات و مکان های شغلی به هم مرتبط می کند.

رایانه به یک وسیله اطلاعاتی چند منظوره تبدیل می شود که کاربردهای تلفن، تلویزیون و رایانه را در خود جمع کرده و می تواند صدا، تصویر، متن و داده ها را در اختیار کاربران قرار دهد.

سنگاپور با بهره گیری  وسیع از فناوری اطلاعات در جهت تقویت رقابت اقتصادی و سطح و کیفیت زندگی در حال حاضر به یکی از ملت‏های پیشرفته جهان تبدیل شده است.

5 استراتژی اصلی دورنمای این جزیره هوشمند

1-    توسعه یک کانون جهانی

سنگاپور تمایل دارد که به عنوان یک کانون جهانی برای تجارت، خدمات و حمل و نقل درآید. برای چندین دهه سنگاپور موفق شد تا شرکت های خارجی را برای سرمایه گذاری و انجام فعالیت های خود در این جزیره به طرف خود جلب کند. به دلیل نیروی کار ارزان قیمت و کیفیت بالا در تولید به انجام رسید. وجود وسائل ارتباطی و مخابراتی با پهنای باند بالا موجب تحریک بازرگانان و قسمت های تجاری در سنگاپور شد. به طوری که مهندسان، طراحان، بازاریاب ها و کارکنان فنی یک شرکت می توانند از طریق کنفرانسی ویدیویی، دسترسی الکترونیکی به مدارک از طریق رسانه ها، پست الکترونیکی و ... با هم تشریک مساعی و همکاری کنند و حتی اگر اقیانوس ها از هم دور باشند با هم ارتباط نزدیک و تنگاتنگی داشته باشند. یک طیف وسیع از سرویس ها و خدمات مشاوره ای و تحصیلی بدون نیاز به سفرهای وسیع و یا برپایی دفاتر و شعب دفاتر شرکت ها در جزیره برپا شده و این زیربنای اطلاعاتی فرودگاه ها و بنادر کشتیرانی سنگاپور را قادر می کند که سرمایه گذاری مجددی در زمینه حمل و نقل کالاها و مسافران انجام شود.

2-    بهبود کیفیت زندگی

سنگاپوری ها از طریق استفاده از فناوری در جهت کاهش و یا ساده تر کردن کارهای روزمره وقت‏گیر، زمان فراغت بیشتری در دسترس دارند. تقریبا تمامی معاملات دولتی از طریق رایانه ها و شبکه های مخابراتی انجام می گیرد.

پذیرش و ثبت نام مدارس، پرداخت مالیات، دریافت درخواست نامه ها و موافقت نامه ها، پرداخت قبوض خدماتی و ... همگی به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد.سنگاپوری ها و توریست ها می توانند از سیستم های اطلاعاتی چند زبانه برای اطلاع از زمان برنامه های فرهنگی مختلف و تهیه بلیط و ... استفاده کنند. تراکم و شلوغی جاده ها با الکترونیکی کردن کنترل ترافیک و سیستم های پرداخت عوارض رفع می شود. هر شخص یک کارت هوشمند را که حاوی اطلاعات ضروری درباره وضعیت سلامتی و نیازهای پزشکی اوست با خود حمل می کند. و ....

3-    تقویت موتور اقتصادی

جستجوی ثروت در حال حاضر به جستجوی اطلاعات تبدیل شده است. در این جزیره شرکت های بخش تولید برای هماهنگ کردن فعالیت های خود به صورت الکترونیکی به تبادل اطلاعات می پردازند. با استفاده از یک چنین شبکه هماهنگی تولیدکنندگان کالا می توانند تولید و توزیع کالا برای مصرف کنندگان را همزمان نمایند و همچنین شکل و نوع تولید را با توجه به نیازهای مصرف کنندگان انجام دهند و تناسب های اقتصادی را حفظ کنند. در بخش تجارت، سنگاپور سیستم تجارت شبکه ای موفق خود را به یک سیستم وسیع و گسترده تری تبدیل کرده که تمام اعضای کمیته های باربری را به هم ارتباط می دهد و به شرکت های کشتیرانی، مسولان و انبارداران حمل و نقل دریایی، باربران، خطوط هواپیمایی، بانک ها، قسمت های گمرکی و صنعت هواپیمایی و مسوولان فرودگاه ها این امکان را می دهد که فرم ها و کالاهای اداری خود را به صورت الکترونیکی تکمیل و ارسال کنند. استاندرارد کردن رویه ها و انتقال متقابل اطلاعات موجب خواهد شد که شرکت ها برای حضور و اعلام پیشنهاد برای پروژه های بین المللی با هم شریک شوند.

4-    ارتباط محلی و جهانی اجتماعات

هدف اصلی IT2000 ایجاد یک سری شبکه های رایانه ای از طریق خطوط تلفن است که از شبکه های اجتماعی و مدنی در سطح اجتماعات محلی حمایت و پشتیبانی می کند. هر کدام از اجتماعات و کمیته ها از طریق داوطلب شدن خودشان تعیین می شوند و امکان دسترسی اقتصادی به یک محدوده وسیعی از خدمات مثل پست الکترونیکی، بولتن های خبری، گفتگوی الکترونیکی و کنفرانس ویدیویی را فراهم آورند. شهروندان می توانند از طریق پست الکترونیکی با متخصصان داوطلب در تماس باشند و در زمینه های پزشکی و یا قانونی با آنها مشورت کنند. آنها می توانند با نمایندگان برگزیده خود، مقامات شورای شهر و رهبران اجتماعات ارتباط برقرار کنند. شبکه های دیگری توسط دیگر NGO ها راه اندازی می شود. در دسترس بودن این شبکه ها باعث ترغیب مردم به شرکت فعال تر در فعالیت های اجتماعی شده که موجب همبستگی اجتماعی بیشتر درون جامعه می شود.

5-    افزایش قابلیت های افراد

آموزش و خلاقیت دو مشخصه جامعه هوشمند است. سنگاپوری ها چندین و چند بار در طول مدت کار خود به مهارت های جدید مجهز می شوند. این زبربنای اطلاعاتی این امکان را می دهد که افراد با سرعت دلخواه خودشان به یادگیری بپردازند و مکان و زمان آموزش را خودشان انتخاب کنند. افراد شاغل، خانه دار، شهروندان مسن و دیگران قادر خواهند بود که در برنامه های آموزشی متقابل از راه دور که کلاس ها و سخنرانی های بهترین مدارس جهان را به آنها ارائه می کند، شرکت کنند. کارآموزان می توانند در محیط های کار شبیه سازی شده اقدام به یادگیری مهارت های جدید کنند. و یک آرشیو ملی از رسانه ای نوشتاری و دیجیتال و فیلم ها تشکیل می گردد. و همچنین به افرادی که دچار نقص عضو هستند با فناوری های تطبیقی کمک خواهد شد.

 

 - برای پشتیبانی از هدف کلی پرورش صنعت فناوری اطلاعات محلی و توسعه تجارت از طریق فناوری اطلاعات و کاربردهای آن هفت عامل اصلی مشخص شده است:

1-    صنعت فناوری اطلاعات

2-    کاربردهای فناوری اطلاعات

3-    نیروی کار فناوری اطلاعات

4-    فرهنگ فناوری اطلاعات

5-    خلاقیت و نوآوری

6-    هماهنگی و همکاری

7-    زیربنای مخابراتی اطلاعاتی

شکل ذیل پیشنهاد می کند که سنگاپور یک رویه دوگانه افزایش عرضه و تقاضا را در سیاست های ملی فناوری اطلاعات خود پیش بگیرد.

 

در شکل ذیل سیاست های سه گانه ملی فناوری اطلاعات در سنگاپور را نشان می دهد. این برنامه ها پیشنهاد می کنند که استفاده از فناوری اطلاعات در وزارتخانه های دولتی در طول زمان از طریق پرورش قابلیت های فناوری اطلاعات به طور محلی که موجب افزایش تصاعدی تولیدات فناوری اطلاعات می شود تا سنگاپور به سمت تبدیل شدن به یک جزیره هوشمند یعنی جایی که فناوری اطلاعات به تمامنی ارکان جامعه رسوخ کرده حرکت کند.

 

 

 

 

  مکان و زمان در جزیره هوشمند

IT2000 پارامترهای زمان و مکان را در جزیره هوشمند منحرف و متحول کرده است و زندگی فضای خیالی جدید در یک سری مکان ها و فضاهای متداخل که شامل خانه ها و ساختمان های هوشمند، شرکت های مجازی، بازارهای الکترونیکی، شهرهای فناوری اطلاعات و منطقه های داخلی مختلف شده است.

نظریه ارویل در 1992: هیچ ملتی نمی تواند در آنده امیدوار به پیشرفت باشد مگر این که درگیر شبکه ها شود و شهروندان آن برای استفاده از شبکه آزاد باشند. یک ملت تنها در صورتی می تواند از این راه به سمت موفقیت حرکت کند که دولت از کنترل خود بر جریان اطلاعات صرف نظر کند.

جی کوایر در 1987: هوشمندی اجتماعی یک ملت قابلیت درک و تفسیر محیط، یادگیری سریع فرصت ها و تهدیدها و استفاده از دانش برای تطبیق دادن و اصلاح کردن خود و محیط می باشد.

 

 

منابع: آشنایی با کشور سنگاپور – نشریه فرهنگ و پژوهش – اردیبهشت 1384

IT 2000 : سنگاپور جزیره هوشمند، چشم اندازی به پیشرفت های آتی فناوری اطلاعات، فرزاد رحمانی، پژوهشگاه الکترونیک ایران – منتشر شده در همایش نقش فنتاوری اطلاعات در اشتغال

بررسی مبانی شهر الکترونیک و مطالعه تطبیقی چند شهر الکترونیک جهان، امیر البدوی، امیرحسین قپانچی